أكد علاء الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة  أن الاحتلال الاسرائيلي يطبق معادلة بشكل مدروس وممنهج يهدف من ذلك الإظهار أمام العالم أن المعابر مفتوحة لكن هو يتحكم في أنواع السلع التي تدخل إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن الاحتلال بدأ بإدخال مواد البناء بكميات محدودة للقطاع الخاص منذ أسبوعين فقط.

 

وأشار الرفاتي خلال برنامج لقاء مع مسؤول لـ "إذاعة الرأي" الحكومية، إلى أن الاحتلال يتحكم بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مبانٍ ووحدات سكنية فترة الحربين الماضيتين.

 

وقال: "تم السماح لدخول 20 شاحنة أسمنت، 40 شاحنة من الحصمة، و10 شاحنات من الحديد وكلها للقطاع الخاص"، منوهاَ أن هذه الكمية تغطي فقط 15% من حاجة السوق وهي 10 آلاف طن من الحصمة، ومن 5 -6 الاف كن من الأسمنت، وما يقرب 600 طن من الحديد.

 

وعبر عن خطورة هدف الاحتلال من سياسته التي يتبعها لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية وأصحاب حق إلى معيشية وكيف يتدبر الإنسان حياته في البحث عن الأسعار والسلع، منوهاً إلى أن الاحتلال يسعى إلى التضييق على الشعب الفلسطيني لطرده من أرضه.

 

وبالنسبة لهدم " الأنفاق" قال:" نحن خلال حديثنا مع المخابرات المصرية قدمنا لهم خطة وأبلغناهم أننا اضطررنا للعمل في الأنفاق لأن الشعب الفلسطيني لم يجد البديل"، مطالبا ًبضرورة فتح معبر رفح لدخول البضائع.

 

ونوه أن الجانب المصري تعرض لضغوط من جهات اسرائيلية أو أجنبية لا تريد إنهاء الحصار، ما أدى إلى تراجعه ورفضه لمقترح رئيس الوزراء بغزة أن يكون منطقة حرة مع الجانب المصري الفلسطيني.

 

وعن المواد الأساسية في القطاع، طمأن الرفاتي المواطن الغزي أن السلع الأساسية متوفرة ولا يوجد تخوف من عدم وجودها في الأسواق، مضيفاً أن الاحتلال يستخدم سياسة الجوع، وهو أن يدخل مواد غذائية واستهلاكية منها فائدة عليه.

 

وقال:" الأسعار في متناول اليد ونحن نضبطها ونراقبها جيدا في الأسواق وأي حالة تلاعب في السلع الغذائية أو مواد البناء يتم تحريزها ومعاقبة التجار من إدخال البضائع وربما اعتقاله للحرص على المواطن".

 

وحول تدبر أمر وزارة الاقتصاد في ظل الحصار وإغلاق المعابر، أضاف وزير الاقتصاد أن وزارته حاولت مواجهة الصعوبات رغم كبر التحديات التي أمامها.

 

وقال:" امكانيات قطاع غزة محدودة، كونه محاط بالاحتلال الذي يتحكم في كل شيء برا وجوا وبحرا"، مشيراً إلى أن عملية بناء اقتصاد فلسطيني مقاوم في ظل هذه الظروف تحتاج إلى عمل وجهد كبير جداً حيث تعمد الاحتلال على تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

 

وأفاد أن 120 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وكانوا مصدر دخل الاقتصاد الفلسطيني وهم الآن بلا عمل.

 

واستطرد قوله:" حتى يتم تأهيل الاقتصاد من جديد ويعتمد على نفسه من خلال السياسة التي أطلقناها سياسة الاقتصاد المقاوم نحتاج إلى فترة حتى يتم بناء مقومات الاقتصاد الفلسطيني يستطيع من خلاله أن يعتمد على نفسه ويواجه سياسة الاحتلال".

 

وكشف الرفاتي عن خطط طويلة المدى تسعى لها وزارة الاقتصاد وتحتاج إلى أوضاع مستقرة ومن خلال الاعتماد على النفس لإفشال سياسته وتحديه.

 

وأضاف :" نحن نمضي في سبيل مقومات الاقتصاد الفلسطيني والاستقلالية بنسبة 5% سنوياً من خلال ما ندخله من إحلال الواردات، واتخاذ قرارات بمنع الكثير من السلع الاحتلالية التي لها بديل وهو تعزيز الصناعة الوطنية كما أنها توجد فرص عمل".

 

وبشأن المنتجات الوطنية وتشجييع الاهتمام بها بين أن وزارته وضعت ثلاث معايير للصناعات وهي الجودة من خلال مطابقة المواصفات الفلسطينية المعتمدة للسلع، والسعر المنافس للسلعة، والقدرة لتغطية السوق، مطالباً المواطن الفلسطيني أن يطبق المعايير لتحقيق الجودة ونجاح المنتج.

 

وأشاد ببعض المنتجات الوطنية التي نالت جودة عالية ونافست المنتجات المستوردة مثل الصناعات الخشبية والأثاث، مؤكداً أن الصناعة المحلية تسير بالاتجاه الصحيح وهي الركيزة الأساسية لتحقيق عملية التنمية ولبناء اقتصاد فلسطيني مقاوم يعتمد على نفسه.

 

وتابع حديثه:" لدينا كل الاستعدادات لدعم المنتج الوطني من خلال العديد من الإجراءات وفرض رسوم على السلع المستوردة ، وتقديم كافة التسهيلات لنهوض السلع الوطنية".

 

وحول برنامج تمويل مشاريع صغيرة تستهدف فئات معينة أوضح الرفاتي أنه جزء من برنامج وطني للحكومة للحد من البطالة التي وصلت إلى أكثر من 40%، مشيراً إلى أنه تم فتح برنامج للتشغيل المؤقت لتوفير فرص عمل لتشغيل 5 آلاف خريج سنة كاملة خلال عام 2013.

 

وزاد في حديثه أن الشق الثاني من البرنامج هو تمويل المشاريع، مضيفاً:" هناك أفكار إبداعية عند المواطنين حيث تم تنفيذ تمويل لأكثر من 300 مشروع إبداعي يبدأ من الصفر، ووصلت الموازنة إلى 2 مليون دولار".

 

وأفاد أن الوزارة تتبنى المشروع منذ بدايته وهو فكرة وتسعى لإنضاجه حتى يتم تنفيذه على مراحل ليصبح قائماً، مشيراَ إلى أن نسبة النجاح في المشاريع التي تم تمويلها وصلت إلى 84% وأن الوزارة لا تزال تفتح باب التسجيل للمشاريع الصغيرة ودراستها مع الوزارة .

 

وفصّل قوله أن وزارة الاقتصاد تسعى لتطوير البرنامج من خلال اعتماد دراسة في اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء العام الماضي ليصبح التمويل حجمه بدلاً من 2 مليون إلى 12 مليون دولار.

 

وقال:" بحيث يتم تنفيذ خلال 10 سنوات ما يقرب من 5 آلاف مشروع لتوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل"، مضيفاً أن أصحاب الدخل المحدود يتم إقراضهم من هذا البرنامج بتمويل يصل 10 ألف دولار ،وتم أخذ أول دفعة 120 قرض بشفافية لتمويل السكن لموظفي الحكومة.

 

وعبر الرفاتي عن شكره لوزارة العمل لما قدمته من برنامج لتدريب المهنيين لـ25 صنعة لتأهيل المواطنين حتى ينخرطوا في سوق العمل ، بالإضافة إلى إعطائهم مكافأة شهرية تشجيعاً لهم.