شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على أن" المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قائمة على مبدأ حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع إمكانية دراسة تبادل نسبة محدودة جدا بالقيمة والمثل للأراضي، والدولة اليهودية ليست شأننا"
وقال أبو مازن في مقابلة بثتها فضائية "فلسطين" الرسمية "لن نتنازل عن حدود 1967 كحدود لدولتنا الفلسطينية، ولا سلام دون القدس عاصمة لها".
وأشار إلى "أننا وافقنا على تأجيل انضمام فلسطين إلى الهيئات والمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر، مقابل الافراج عن أسرى ما قبل أوسلو والبالغ عددهم 104 أسرى."
وأضاف "أن قضية الانضمام إلى المنظمات والهيئات والمواثيق الدولية غير مرتبط بعملية المفاوضات، ولم نقبل أن نذهب إلى المفاوضات مقابل وقف الانضمام إلى هذه الهيئات، وهذا الموضوع طرح بعد الاتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأشار إلى أن اتفاق اطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو الـ104، ينفذ من خلال الافراج عن 26 اسيرا كل ثلاثة أشهر، وإذا اخل الجانب الاسرائيلي بالتنفيذ، فهذا يلغي الاتفاق حول تأجيل الانضمام إلى المنظمات الدولية، وأن المفاوضات ستبقى جارية حسب المدة المتفق عليها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وهي تسعة أشهر.
وأكد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وتأكيده أن القدس هي العاصمة الابدية لدولة إسرائيل، وإصراره على اعترافنا بيهودية إسرائيل، يدل على أنه لا يريد استمرار المفاوضات.
ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أنه في حال التوصل لأي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي سيعرض على الاستفتاء العام، فالشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده هو الذي يقرر قبوله أو رفضه."
وقال " إن عدم وجود دعم مادي للقدس، وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية، ودعوة البعض لعدم زيارة القدس، يضر بصمود أبناء شعبنا في القدس".
وشدد أبو مازن على أنه" لا يحق للجانب الاسرائيلي تقسيم المسجد الأقصى زمانيا أو مكانيا، وأن القدس الشرقية للفلسطينيين، وإذا كانوا يريدون السلام فليبتعدوا عن هذه الأفعال، نحن نريد السلام عبر طريق المفاوضات الجارية والتي حددت مدتها بتسعة أشهر."
وأكد أن" ما يحصل الان من انتهاكات اسرائيلية خطير جدا، وأن ما يجري في القدس في منتى الخطورة، وأن المستوطنين يدخلون يوميا ويقتلون ويعتدون على المواطنين، والجيش الإسرائيلي لا يحرك ساكنا بل يقف يحميهم، وهذا قد ينسف كل شيء في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام، وقد حذرنا الجانب الإسرائيلي والأميركي، ونحن الآن بصدد التفكير بالذهاب إلى مجلس الأمن".
وخاطب الشعب الإسرائيلي، قائلا" اذا كنتم تريدون السلام فأعطونا حقنا بإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967."
وحول الأوضاع الداخلية، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية، والسبب الرئيس في ذلك هو الاحتلال، فإسرائيل تستغل مواردنا وأراضينا، ما يفاقم أوضاعنا الاقتصادية الصعبة، لذلك علينا تحمل مسؤولياتنا، ضمن القانون.
وشدد على" أننا نعمل على تطوير قدراتنا وخفض نسب البطالة من خلال دعم المشاريع الصغيرة"، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمار لديه قروض كثيرة لدعم هذه المشاريع وتنميتها لدعم صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه.
وبين "أن الأوروبيين أكدوا لنا مرارا وتكرارا أنهم مرتاحون جدا من موقفنا السياسي، وتوصلوا لقناعة وبالإجماع بمقاطعة منتجات المستوطنات، وملتزمون بتنفيذ القرار في 1/1/2014"، مؤكدا أنه "من حقنا أن نطالب العالم كله بمقاطعة المستوطنات المقامة على أرضنا ومنتجاتها."
وأكد أن اصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالأغوار والاستيطان فيها ليس لأسباب أمنية وإنما لأسباب اقتصادية فلديهم مشاريع استثمارية ضخمة في الأغوار تدر عليهم أرباحا ضخمة.
وأكد انه" لن يسمح بعودة الفوضى والانفلات الأمني إلى الشارع، وأن الشعب كله يرفض الفوضى، 'نحن قادرون على إنهاء ظاهرة الانفلات الأمني".
وحول اضرابات القطاع العام، أوضح أبو مازن أن "الإضراب بشكل عام والاستمرار فيه والدعوة إليه هو عمل غير مسؤول، لأن الإمكانيات محدودة، فكيف يطلب منا زيادة على الراتب، أنظروا للبطالة وعشرات ألوف العاطلين عن العمل، يجب أن تكون هناك نظرة شمولية للمجتمع، ونطلب تفهم وضعنا الصعب في ظل الأوضاع المالية الاستثنائية التي نعيشها، وعلى الجميع تحمل مسؤولية مواجهة هذه الظروف."
وحول المصالحة، قال الرئيس محمود عباس" إن اتفاقي الدوحة والقاهرة ينصان على الذهاب إلى انتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط، لكن حماس في الفترة الماضية بدأت تتحدث عن تشكيل حكومة ومن ثم الذهاب إلى انتخابات، فلماذا؟ وتعقد ملف المصالحة أكثر بسبب علاقة حماس بالنظام المصري في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وتدخل حماس في الشؤون المصرية الداخلية إذا حصل فهو خطأ كبير."
وشدد على أنه" رغم كل ذلك نحن لا نريد أن نكرس سياسة الانقسام، وحماس جزء من الشعب الفلسطيني ويجب أن تشارك في العملية الديمقراطية."
وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكد على ضرورة "توفير كافة المستلزمات الحياتية لشعبنا هناك عبر الطرق الرسمية، وإغلاق الانفاق التي يستفيد منها البعض لجني الثروات الطائلة على حساب مصالح شعبنا."
وحول الأحداث الجارية في الدول العربية: قال "لدينا قضية أسمى من كل القضايا، ونتألم لما يحدث من أزمات في الدول العربية، ولكن قضيتنا لا تسمح لنا أن نكون طرفا بهذا، لا نتدخل في هذا الصراع، ونتمنى أن تحل هذه القضايا داخل اطار كل بلد، لأننا لا نقبل أن يتدخل احدا في شؤوننا، ونحن ضد أي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية."
وأشار إلى أنه أوفد وفدا فلسطينيا إلى سوريا قابل الرئيس بشار الأسد، لحماية وإنقاذ المخيمات الفلسطينية، "هناك 600 ألف فلسطيني نريد حمايتهم، من التدمير والموت والجوع ولذلك نجري اتصالات مع كافة الأطراف هناك".
