أعلن برلماني كويتي عزمه التقدم باستجواب لرئيس الوزراء جابر مبارك الصباح، على خلفية التعاقد مع شركة أمنية إسرائيلية.
هذا التعاقد (الذي اعترف به وزير المالية بالحكومة السابقة التي كان يترأسها رئيس الوزراء نفسه) اعتبره فيصل الدويسان عضو مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) "يعرض أمن الكويت الوطني للخطر".
وقال الدويسان في بيان صحافي نشره على الموقع الرسمي لمكتبه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعكف على كتابة صحيفة استجواب لرئيس الوزراء على خلفية اعتراف حكومته السابقة بالتعامل مع شركة أنشأها الجيش الاسرائيلي، وتعمدها استكمال تنفيذ العقد بدلا من معاقبة كل من تسبب بهذه الطامة".
واعتبر الدويسان أن "وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمالية والتجارة ورئيس الوزراء مسؤولون سياسيا لاشتراكهم في تعريض أمن الكويت الوطني للخطر".
وبين أن "التعامل مع شركة تصنع أجهزة مراقبة انشأها الجيش الصهيوني ليس كغيره من التعاملات التجارية؛ فواضح أنه ينطوي على جانب استخباراتي".
وسبق أن أعلن الدويسان تقديم استجواب لوزير الداخلية السابق أحمد حمود الجابر الصباح في شباط (فبراير) الماضي، بشأن توجه الوزارة آنذاك للتعاقد مع شركة "سنستار" – شركة مقرها كندا ومملوكة لشركة ماغال الإسرائيلية – من أجل توريد وتركيب أنظمة مراقبة أمنية حدودية.
ونفت الحكومة الكويتية في بادئ الأمر أن تكون الشركة التي تزمع التعاقد معها إسرائيلية، قبل أن يحسم وزير المالية في الحكومة السابقة "مصطفى الشمالي" الأمر، ويؤكد في رد على سؤال للدويسان ان الشركة إسرائيلية.
ورغم تشكيل حكومة جديدة في مطلع آب (أغسطس) الماضي في أعقاب انتخابات مجلس الأمة، تولى خلالها محمد خالد الحمد الصباح حقيبة الداخلية، مضت وزارة الداخلية في الاتقاقية المثيرة للجدل ووقعت العقد مع الشركة مطلع آب (أغسطس) الماضي، بحسب بيان سابق للدويسان.
واعتبر الدويسان في بيانه الأربعاء أن اعتراف "الحكومة السابقة بصهيونية الشركة ثم تمضي قدما نحو تفعيل العقد فإنه يستحق استقالة الحكومة بكامل أعضائها".
ولم تؤكد الحكومة أو تنفي إتمام تعاقدها مع الشركة الأمنية الإسرائيلية، كما لم يتسنى الحصول على ردها بشأن بيان الدويسان.
