وقالت الجبهة في بيان صادر عنها من جنين: " لقد أطلعتنا وسائل الإعلام المحلية الأحد الموافق 13/10/2013 بأخبار متعلقة بمؤتمر صحفي في مقر حركة فتح يفيد بالتفاف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول الأجهزة الأمنية في إطار تعليق هذه الفصائل على الحملة الأمنية التي شهدتها محافظة جنين عقب استشهاد الشهيد البطل إسلام الطوباسي، وإننا بهذا الصدد نؤكد أننا لم نشارك في أي لقاء مع أي جهة رسمية أو غير رسمية في نقاش موضوع الحملة الأمنية التي شهدت جدلاً كبيراً في الشارع المحلي وحتى كانت من محاور التفاعل على المستوى الوطني".

وأكدت الجبهة بأن لها موقف من الحملة الأمنية واضح وصريح وسبق أن أشارت له في أكثر من ملتقى، ومفاده التأكيد على الأمن والأمان والمعالجات الصحيحة لأي خلل مجتمعي، مع الحفاظ على المقاومة والابتعاد عن سلاحها وعدم الانصياع لأي تحذيرات إسرائيلية تهدف إلى النيل من التماسك الاجتماعي.

ورأت الجبهة في اقتحام مخيم جنين ومهاجمة بيوت المناضلين أمثال الشيخ بسام السعدي، والشيخ الأسير القائد جمال أبو الهيجاء" ابتعاد عن هدف تحقيق السلم الأهلي، وفيه استمرار لعمل مدروس من الأجهزة الأمنية للوفاء بالتزاماتها الأمنية مع الاحتلال ، بل ويدفع إلى تحشيد مناهض لعمل السلطة الفلسطينية في بسط الأمن وسيادة القانون، وهذا من شأنه أن يضر بمجتمعنا، وهو ما دفع أيضاً بعض أعضاء المجلس التشريعي إلى المطالبة بوقف الحملة الأمنية التي تسير وفق رؤية جدلية لا تحقق إجماعاً شعبياً، وكذلك تتوافق مع ما خرج من متابعين وصحفيين طالبوا أيضاً بوقف مظاهر العسكرة ونشر القوات الفلسطينية في كافة أرجاء مدينة ومخيم جنين".

كما اعتبرت استمرار التناول الإعلامي لعبارة إجماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من قوة رئيسية في المحافظة فيه تفرد وإقصاء للآخرين وهذا ما يجب الوقوف عليه والانتباه له على الدوام.

وختمت بيانها بالتأكيد على وحدة الحركة الوطنية وأن أي اختلال هنا أو هناك لا يفسد للود قضية، مشيرة أن "هذا التوضيح جاء حتى لا يتم زج موقفنا بمواقف الآخرين مع احترامها وعدم الانتقاص منها، كما انتهزت هذه الفرصة للتأكيد على حرصها على سلامة وأمن الكل الفلسطيني، دون أن يغلب حق على حق آخر، مع التشديد على حرية الرأي والتعبير ورفض لغة الإقصاء والتكفير والتخوين ومناهضة أي ممارسة تحد من الممارسة الديمقراطية السياسية وعلى رأسها الاعتقال السياسي".