قال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى ) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن" حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل بكل طاقاتها من أجل قطع الطريق أمام أي محاولات للإنسحاب من القدس الشرقية المحتلة من خلال ما تشرعه من قوانين تتعلق بالمدينة المحتلة ، إضافة للتصريحات الصادرة عن قادة أقطاب حكومة الاحتلال حول استحالة إقامة دولة فلسطينية" .

وأضاف النائب أبو ليلى أن "القرار الإسرائيلي الجديد المتعلق بموافقة80 عضو كنيست قبل البدء في أي مفاوضات حول تقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها ، خطوة إستباقية ومحاولة قطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ، لأنه لا يمكن القبول بإقامة دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها "، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال غير القدس عاصمة لدولته المستقلة .

وأوضح النائب أبو ليلى أن "مثل هذه القرارات إضافة للتصريحات الصادرة عن قادة الاحتلال تؤكد بشكل لا مجال فيه للشك أن الاحتلال يستغل المفاوضات الحالية من أجل تمرير مخططه الإستيطاني والتغطية على ما يقوم بتنفيذه من مخططات تهدف لنهب المزيد من الأرض وإستغلال عامل الوقت لصالحه ."

وشدد النائب أبو ليلى على أن "الشعب الفلسطيني يرفض سياسات الإملاءات التي تمارسها حكومة الاحتلال وكذلك سياسة الأمر الواقع التي تسعها الى حكومة الاحتلال الى فرضها ، وتستغل المفاوضات الحالية لكسب المزيد من الوقت بما يتيح لها نهب المزيد من الأراضي . "

وتساءل عن الجدوى من المفاوضات "العقيمة" القائمة حاليا والإستمرار بها في الوقت الذي تعلن فيه حكومة الاحتلال وأقطابها نتيجة هذه المفاوضات بشكل واضح وعلني من خلال التصريحات الرسمية والغير رسمية وكذلك الأعمال التي تصدر من هنا وهنالك عن وزراء الحكومة الإسرائيلية ".

يشار إلى أن ما تسمى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في إسرائيل، أقرت اليوم مشروع القانون الخاص بتقسيم مدينة القدس كإستحقاق للمفاوضات وعملية السلام، ووفق هذا القانون تحتاج الحكومة الاسرائيلية موافقة 80 عضو كنيست قبل البدء في أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها.