صادقت لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية اليوم الأحد على مشروع قانون خاص بتقسيم مدينة القدس في إطار ما يجري في جلسات التفاوض مع الفلسطينيين، والذي يقضي بوجوب موافقة 80 عضواً على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120 على أي تفاهمات تتعلق بتقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها.
ووفقًا لموقع "واللا" الإخباري، فقد تقدم بمشروع القانون عضو الكنيست يعقوب ليتسمان عن حزب "يهود هتوراه"، وحصل على تأييد غالبية أعضاء الحكومة، وعارضه أربعة وزراء من حزب "يش عتيد" و"هتنوعاه"، في حين أكدت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، على أنها ستستأنف ضد القرار.
وجاء في الاقتراح المقدم من عضو الكنيست يعقوب ليتسمان "القدس مدينة موحدة لا يجوز تقسيمها أو التنازل عن جزء منها لأي أحد، قدسية القدس لن تمنح للغرباء"، كما أن المصادقة على هذا الاقتراح ستمنع امكانية أنه في كل مرحلة من مراحل الحل السياسي في المفاوضات سيجرى نقاش حول ذلك، ولا يسمح للحكومة الإسرائيلية إجراء مفاوضات حولها إلا بالعودة إلى الكنيست.
وسيحول مشروع القرار في حال التصويت عليه في الكنيست دون التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني يتضمن انسحابًا إسرائيليا من شرقي القدس، وهو ما يعتبره الإسرائيليون "تقسيمًا" لها، لا سيما وأن الكنيست تشهد منذ عدة دورات غالبية يمينية ترفض تقسيم القدس، وتعتبرها عاصمة موحدة لإسرائيل.
