أكد تقرير أعدته "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" بعنوان "اعتداءات الوحدات الخاصة الإسرائيلية على الأسرى والمعتقلين أثناء النقل والاقتحامات"، إلى أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فاقدون للحماية القانونية التي يوفرها القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعرضون للتعذيب الممنهج والمعاملة الحاطة بالكرامة.

واعتمد التقرير الذي يتناول اعتداءات الوحدات الخاصة خال الفترة ما بين 2009 و2012، على 100 مقابلة عشوائية مع أسرى وأسرى محررين، وعلى أكثر من 100 شهادة مشفوعة بالقسم، قدمت لمحامي مؤسسة الضمير بين كانون الثاني 2010م وكانون الثاني 2012م، وتناولت المقابلات ظروف نقلهم وشهاداتهم عن اقتحام الوحدات الخاصة للأقسام والغرف في السجون المختلفة واعتدائها على الأسرى.

وبين التقرير أن الأسرى الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لصنوف التعذيب والمعاملة القاسية، على يد القوات الخاصة التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، بقصد دفعهم للتخلي عن حقوقهم ومعاقبتهم على خطواتهم الاحتجاجية، رغم توقيع دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1991.

وأضاف التقرير أن هذه الاعتداءات تنطوي على انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الرابعة، وقواعد القانون الدولي، وترقى لاعتبارها جرائم حرب.

وأظهر التقرير أن تعريض المعتقلين والأسرى الفلسطينيين للتعذيب، هو سياسية ممنهجة وتمارس على نطاق واسع من قبل الوحدات الخاصة، وخاصة أثناء الإضرابات عن الطعام ورفض الزي البرتقالي وإعطاء الحمض النووي، وتستند هذه الممارسات إلى قرارات سياسية تحظى بدعم من المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.

واعتبر التقرير أن تعذيب المعتقلين أثناء فترة قضائهم لأحكامهم، يهدف إلى صهر وعيهم وكسر مبدأ التضامن فيما بينهم، والنيل من إرادتهم ودفعهم للتخلي عن حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

وقسم التقرير إلى أربعة أقسام، خصص الأول لاعتداءات الوحدات الخاصة على الأسرى والمعتقلين أثناء النقل، وتناول الفصل الثاني اعتداءات الوحدات الخاصة على الأسرى والمعتقلين واقتحاماتها المتكررة لأقسام وغرف الأسرى. أما الثالث فجاء تحليلاً قانونياً وإحصائياً للاعتداءات أثناء النقل والاقتحامات وشمل أبرز 60 حادثة اعتداء ما بين كانون الثاني 2011 وكانون الثاني 2013، وجاءت الاستنتاجات والتوصيات والملاحق في القسم الرابع والأخير.

وأشارت مؤسسة الضمير إلى أن هذا التقرير هو الأول من نوعه من حيث شموليته ودراسته للانتهاكات والجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين على يد الوحدات الخاصة الإسرائيلية، خلال السنوات الثلاث الماضية.