أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بخلاف بين واشنطن وتل أبيب حول المفاوضات مع طهران. واعتبر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، أن "من السابق لأوانه" الحديث عن تخفيف العقوبات على إيران، لكنه لم يؤيد السياسة المتشددة التي تنتهجها إسرائيل حيال هذا الملف.

ورأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن لا مفر من حدوث "انفجار" بين الرئيس الاميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى "قلق عميق لدى مسؤولين في الحلقة الضيقة المحيطة برئيس الوزراء، من أن الرئيس الأميركي سيكون مستعداً لتخفيف العقوبات على إيران، حتى قبل اختتام المحادثات".

جاء ذلك في حين أكدت إيران أنها لم تُقدّم "أي تعهد" للدول الست المعنية بملفها النووي، خلال جولة المحادثات في جنيف الأسبوع الماضي، ورفضها التفاوض حول "خطوطها الحمر"، معتبرة أن "ديبلوماسيتها النشطة" أوقفت "الوتيرة المتصاعدة" للعقوبات المفروضة عليها.

وأعلن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، أن عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي، نائبَي وزير الخارجية الإيراني اللذين كانا ضمن الوفد الإيراني في محادثات جنيف، حضرا اجتماعاً للجنة وقدّما تقريراً في شأن المفاوضات.

ونقل نقوي حسيني عن عراقجي قوله إن "طريق طرفي التفاوض أصبح واحداً"، معتبراً أن إيران "حددت المسار، بتقديمها اقتراحها" في جنيف، والذي يفيد بوجوب "تحديد المراحل خطوة خطوة، حتى الوصول إلى النتيجة النهائية".

وأكد عراقجي أن ايران "لم تقدّم أي تعهد" للدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) خلال المحادثات، مضيفاً: "المهم هو أن ما وضعناه على طاولة المفاوضات ليس خطاً أحمر بالنسبة إلى إيران، ونحن لا نفاوض إطلاقاً حول خطوطنا الحمر".

واعتبر أن للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي يتيح تفتيشاً مفاجئاً للمنشآت الذرية وتطالب الدول الست طهران بتوقيعه، "مساراً خاصاً هو مجلس الشورى".

ورجّح عراقجي انتهاء المفاوضات خلال 6 أشهر – سنة، إذا حافظ الأطراف المشاركون فيها على الجدية التي أبدوها خلال محادثات جنيف. وأشار إلى "خلافات عميقة" بين الجانبين، مستدركاً: "نأمل بتسوية النزاع". وكرّر أن تخصيب اليورانيوم ليس موضع مساومة، بل "مستواه وكميته".

أما مجيد تخت روانتشي، فأشار إلى أن "سياسات إيران مبنية على إزالة التوترات مع كل الدول، بينها الولايات المتحدة". وتطرّق إلى معلومات عن نية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران "لن تقبل أي شروط أو تنازل للإفراج عن أموالها، إذ إن تجميدها غير شرعي ولا قانوني".

واعتبر النائب منصور حقيقت بور، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن منشأتَي فردو وناتانز النوويتين جزء من "الخطوط الحمر لإيران"، وزاد: "إذا شعر النواب بخطر على المصالح الوطنية، سيدخلون الساحة دفاعاً عن حقوق الشعب".

إلى ذلك، رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الديبلوماسية النشطة" التي انتهجتها بلاده "أوقفت الوتيرة المتصاعدة للعقوبات المفروضة عليها". وكرّر خلال جلسة للحكومة أن "تحركها الديبلوماسي في التعاطي البنّاء مع العالم يحظى بدعم المرشد (علي خامنئي) وثقته"، مبدياً "شكره وتقديره لجهود" الوفد المفاوض في جنيف. وأضاف: "سنتابع بدقة الأهداف التي رسمها المرشد لتقدّم البلاد".