التقى ووفد من اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة رفح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية برئيس مكتب وكالة الغوث برفح الدكتور يوسف موسى، للتباحث حول عدة قضايا يشكو منها اللاجئين في المخيمات، وللوقوف على حقيقة ما يجرى في قضية المساعدات الغذائية، بهدف التعامل بموضوعية مع كافة التطورات، وبما يضمن عدم التراجع في أي من الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث لجموع اللاجئين الفلسطينيين في شتى المجالات.

واستعرض وفد اللجنة عدة قضايا تضمنت ما قامت به الوكالة من إعادة دراسة للحالات المستفيدة من برنامج المساعدات الغذائية، وإذا ما جرى تقليصا فعليا في هذا البرنامج؟ ومدى تحقيق العدالة في استفادة الشرائح الأكثر تضررا من بين اللاجئين ؟ مع ضمان أن لا يُظلم احد جراء ذلك، كما جرى الحديث عن نقص المساعدات الغذائية لبعض المواد مثل علب اللحمة والزيت، وكذلك جرى التطرق إلى وقف تسليم الوجبة الغذائية للطلاب في مدارس وكالة الغوث .

من ناحيته رحب موسى بوفد اللجنة الشعبية، مؤكدا على أهمية التواصل الدائم والحوار حول مختلف القضايا التي يعانيها أبناء المخيمات، مشددا على أهمية الوقوف الدائم على حقيقة الأشياء، استنادا إلى المعلومات والإحصائيات، وليس إلى الإشاعة، وما قد يردده البعض دون دراية لما يجرى، مؤكدا على أهمية أن تعالج القضايا بالحوار، وبان الوكالة معنية بزيادة الخدمات للاجئين لا نقصها، وهذا ما تسعى لأجله على المستوى الدولي في توفير الميزانيات المطلوبة لدعم برامجها.

وعن الإشكالية المثارة والمتعلقة بالمساعدات الغذائية قال موسى " إن الحديث عن تقليصات في هذا الجانب غير صحيح على الإطلاق، لان التقليص يعني تراجع عدد المساعدات او تراجع في قيمتها، والحقيقة ان عدد المساعدات الغذائية التي استفاد منها اللاجئين في قطاع غزة في كل دورة يزداد، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية سبعمائة الف لأجيء عام 2009 وأرتفع العدد ليبلغ ثمانمائة ألف لاجئ عام 2012م ، وهذا العام 2013م ارتفع عدد المستفيدين إلى ثمانمائة وسبعة وعشرون ألف فرد، كما ان نوعية المواد المقدمة لم تتراجع، وما جرى في الدورة السابقة أنها لم تشتمل الحصة الغذائية على علب اللحمة وهذا بسبب رفض الوكالة تسلمها من المورد لأنها لم تكن وفق المواصفات، وسيجرى تعويض المستفيدين خلال الدورة الحالية، وبالنسبة للزيت هناك جزء بسيط لم يستلموا بسبب النقص ويجرى تعويضهم حالياً، أما بخصوص ما قامت به الوكالة من إعادة لدراسة الحالات المستفيدة من برنامج المساعدات الغذائية لهذا العام، فقد كان الهدف من ذلك تحقيق أقصى درجات العدالة وفقا للمتاح، حيث جرى وقف المساعدات عن البعض بعد أن تبين أنهم لا يستحقون، وكذلك جرى إضافة آخرين تبين بأنهم أكثر احتياجا ويعيشون فقر مدقع، كما جرى تعديل طبيعة وكمية المساعدات ارتباطا بالحالة الملموسة للمستفيدين، وحتى لا يقع ظلما بحق ممن أوقفت المساعدات بحقهم، قمنا بإبلاغهم بحق التظلم والمراجعة خلال فترة زمنية محددة ليتم التدقيق في أوضاعهم مرة أخرى، وحتى لا يفقدوا حقهم في المساعدة المستحقة هذه الدورة إذا ما ثبت أن خطاء وقع بحقهم، ونحن سندقق هذه الحالات بموجب معايير أخرى تستند إلى مستوى دخل هذه الأسر، والتي يسهل على الوكالة التحقق رسميا منها ".

وعن وقف الوجبة الغذائية لطلبة المدارس، أشار موسى إلى ان الوكالة سبق أن تواصلت مع اللجان الشعبية في قطاع غزة، وأوضحت لها بان الوكالة لم توقف هذه الوجبة، وإنما جرى تعليقها ارتباطا بالعجز المالي الذي كان يهدد تقليص عدد المستفيدين في برنامج المساعدات الغذائية، حيث ارتأت وكالة الغوث أن تحافظ على استمرار هذا البرنامج دون المس به، باعتباره الأكثر أهمية للاجئين، لذلك جرى تعليق الوجبة هذا الفصل على ان تسعى الوكالة لتوفير التغطية المالية لها، وكذلك التفاعل مع ملاحظات لجان أولياء الأمور في المدارس حول مكونات هذه الوجبة وإمكانية تعديلها بما ينسجم وحاجات أبنائهم .

كما استعرض موسى العديد من الإحصائيات المتعلقة بالتطوير الذي رافق مسيرة عمل الوكالة على مدار العشرة سنوات الأخيرة في مختلف المجالات، والتي تشير إلى تضاعف مستوى الخدمات المقدمة بما يفوق الزيادة العددية للاجئين خلال هذه الفترة .

من ناحيته استمع وفد اللجنة باهتمام إلى ما جرى استعراضه، مؤكدا على أن العلاقة مع وكالة الغوث ليست تناحرية بقدر الحرص على عملها وأدائها كمؤسسة تحمل عنوان سياسيا هاما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم بموجب القرار الدولى 194، وباعتبارها مؤسسة تقدم خدمات في مختلف المجالات تساعد وتعين اللاجئ الفلسطيني على الصمود في أرضة، ومواجهة الظروف القاسية التي يعانيها، كما شدد الوفد على انه معني بمواصلة الحوار مع وكالة الغوث من اجل علاج أي إشكاليات يتعرض لها اللاجئين في المخيمات، وبان اللجنة الشعبية للاجئين برفح وكافة اللجان الأخرى ستبادر لفعاليات شعبية ضاغطة إذا ما مست إجراءات الوكالة أي من الخدمات المقدمة لأبناء المخيمات، كما أكدت على أنها ستتابع أداء وكالة الغوث في مختلف المجالات. وقد طالبت اللجنة كافة الحالات التي أوقفت مساعداتها بضرورة مراجعة الجهات المختصة في وكالة الغوث، مؤكدة استعدادها الكامل للتواصل مع وكالة الغوث لإنصاف أي حالة قد لحق بها ظلم إذا ما تأكدت من ذلك.