قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، إن" مصلحة السجون الإسرائيلية هددت الأسرى الإداريين باتخاذ سلسة من الإجراءات العقابية بحقهم في حال نفذوا برنامجهم الاحتجاجي الذي أعلنوا عنه".

وقال محامي التضامن فارس أو الحسن: "إن إدارة مصلحة السجون توعدت باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق الأسرى الإداريين في حال شرعوا بتنفيذ البرنامج الذي من المتوقع أن يبدأ في الـ 25 من الشهر الجاري".

وأشار أبو الحسن إلى أن الأسرى وجهوا رسالة عاجلة إلى مؤسسات حقوق الإنسان من أجل الإسراع في إنهاء معاناتهم والتدخل لمنع الإجراءات العقابية التي تنوي مصلحة الشجون اتخاذها بحقهم.

ولفت أن هذه الإجراءات العقابية قد يتخللها توزيع الأسرى المضربين على مختلف السجون وعزل بعضهم في الزنازين وحرمانهم من زيارة ذويهم ومن شراء الكانتينا، وقد تترافق أيضا مع سحب بعض الحاجيات الأساسية التي يستخدمها الأسرى كالتلفزيون والراديو.

وكان الأسرى الإداريون أعلنوا قبل نحو شهرين عن سلسلة خطوات احتجاجية ستبدأ في أواخر الشهر الجاري بمقاطعة المحاكم بكل أشكالها (التثبيت والاستئناف في عوفر والنقب والعليا في القدس)، ثم الإضراب عن الطعام لمدة يومين من كل أسبوع في شهر كانون أول.

وفي شهر كانون الثاني من العام القادم سيبدؤون بمقاطعة عيادات السجون، وفي شباط سيبدأ الإداريون المرضى بالامتناع عن تناول الأدوية، واعتبارا من بداية آذار المقبل سينتقل الإداريون للإضراب عن الطعام لمدة (3 أيام) في الأسبوع هي السبت والاثنين والخميس.

ويطالب الأسرى الإداريون بضرورة الإفراج عنهم أو تحويل ملفاتهم للمحاكم العادية خاصة وأن الاعتقال الإداري لا يستند لأي مبرر قانوني ولا يتم توجيه لائحة اتهام بحق الأسير.

يذكر بأن الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية ارتفع عددهم مؤخرا إلى نحو (150 أسيرا) غالبيتهم أسرى محررين من بينهم (50) في سجن عوفر والبقية موزعين على سجن النقب وسجون أخرى.