قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ردا على اتصال من راديو " سوا " من واشنطن للتعقيب على تقارير نشرتها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، والتي تفيد أن البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع في النصف الاول من هذا العام بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد المستوطنين ثلاثة أضعاف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، إن "المعلومات الواردة في هذه التقارير معروفة جيدا للجانب الفلسطيني وكانت سببا في المعارضة الواسعة للعودة الى المفاوضات نهاية تموز الماضي داخل اللجنة التنفيذية وخارجها وفي التحذير من الرهان على وعود الإدارة الأميركية وعلى دورها أساسا باعتبارها الراعي ألحصري لهذه المفاوضات على امتداد نحو عقدين من الزمن ، لم يتوقف فيها الاستيطان لحظة واحدة ."

وردا على دور الإدارة الأميركية قال خالد ، إن "باستطاعة الإدارة الأميركية أن توقف هذا العبث وهذه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني وأن توقف النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية ، كما فعلت إدارة الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الأب وقصة ضمانات القروض في هذا السياق معروفة ، غير أن الادارات الاميركية اللاحقة تتصرف كشريك كامل في كل جرائم الحرب ، التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

وذكر بأن الاستيطان وفقا للقانون الدولي الانساني ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية يندرج في اطار جرائم الحرب ، وهو ما تعرفه الادارة الاميركية جيدا وتمارس بشأنه سياسة ازدواجية معايير عمياء ، بل وتتواطأ مع اسرائيل في تفاهمات ثنائية تجيز لإسرائيل مواصلة البناء في كتل استيطانية قررت اسرائيل والادارة الاميركية من جانب واحد بأنها ستكون جزءا من اسرائيل بصرف النظر عن نتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وفي تعقيبه على سؤال حول الخيارات المتاحة أمام الشعب الفلسطيني قال خالد، إن "الاستمرار في المفاوضات العقيمة الجارية هو أسوأ الخيارات على الاطلاق وأن البديل لهذا المسار السياسي هو مغادرة الرهان على رعاية أميركية للعملية السياسية وفي الوقت نفسه إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد عنصري ومساءلتها وملاحقتها على هذا الاساس في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية والتحضير دون تردد لعصيان وطني شامل لا يتوقف قبل رحيل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين عن جميع أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بما فيها القدس العربية.