ناشد أصحاب الرواتب المقطوعة التابعين للسلطة والمفروزين على "تفريغات عام 1994 وحتى 2004"، القيادة الفلسطينية بضرورة تبني قضيتهم وإعادة رواتبهم في ظل مرور سبعة أعوام على قطعها بسبب التقارير الكيدية.

وقال أحمد أيوب، الناطق الإعلامي بإسم المقطوعة رواتبهم، في تصريح خاص لـ"وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الأربعاء، "نناشد نحن أبناء الأجهزة الأمنية أصحاب الرواتب المقطوعة بسبب التقارير الكيدية بتبني قضيتنا والوقوف معنا في حل مشكلة رواتبنا المقطوعة بسبب هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة كي يتسنى لنا إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس أطفالنا وعائلتنا".

وأضاف أنه" في ظل مرور 7 أعوام من العناء والقهر والظلم بسبب التقارير الكيدية رغم إلتزامهم الكامل بالشرعية الفلسطينية، ورغم تشكيل لجنة أمنية برئاسة اللواء إسماعيل جبر وقامت هذه اللجنة برفع كشوفات بأسماء اللذين إستكملوا كافة المراحل الأمنية لصرف رواتبهم وحتى الآن لم تصرف، مع العلم أنه تم إطلاع جميع المسؤولين بالقضية.

وعبر عن أمنيته بأن ينظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قضيتهم كي يتم صرف رواتبهم أسوة بباقي زملائهم اللذين عادت رواتبهم حتى يتسنى لهم التغلب على صعوبات الحياة المريرة.

وقال "إننا من تفريغات "عام 1994 وحتى 2004"، وقد قمنا بواجبنا على أكمل وجه في كافة الميادين كما وأن الكثير منا لديهم أسر والعديد من المسؤوليات والأعباء إتجاه عائلاتنا من طلبة مدارس وجامعات ومرضى ومعاقين حركياً، ولذلك نرجوا من سيادتكم إتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لرفع الظلم عنا".