أفاد مصدر أوروبي، اليوم الأربعاء، بأن ما ورد في صحيفة "الصنداي تايمز"، وما أثير في وسائل الإعلام حول وجود فساد وإهدار أموال أوروبية قدّمت للسلطة الفلسطينية، لا أساس له من الصحة.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذا التقرير الذي أشير له، صادر عن جمعية المدققين الأوروبيين، وسيتم نشره بشكل علني خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن التقرير الآن في مراحل الإعداد النهائي.
وشدد المصدر على أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع السلطة على مدار سنوات، وأن هناك آليات رقابة وتدقيق تضمن بأن الأموال الأوروبية تصرف بكل شفافية، وفي الأوجه المتفق عليها، وليس هناك ما يدعو أو يثير شبهات حول فساد مالي في هذا الإطار، بل إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم الذي حققته السلطة الفلسطينية في مجال إدارة المال العام، وهو ما يشيد به كل المانحين.
