دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) الشركات الأوروبية والشركات الأجنبية الأخرى العاملة فى المستوطنات للتوقف عن العمل فيها، لأنها بذلك تخالف القانون الدولى.

واكد ابو مازن فى مؤتمر صحفى عقده مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رامبوى فى بروكسل، اليوم الأربعاء، على أهمية تطبيق الإجراءات الأوروبية المتعلقة بالمستوطنات فى موعدها فى مطلع العام 2014، مشيرًا إلى أن "هذه الدعوة ليست موجهة ضد دولة إسرائيل، وإننا نريد أن نعيش إلى جوارها ونبنى جسور سلام معها بل هى موجهه ضد المستوطنات المقامة على أراضى دولة فلسطين المحتلة منذ 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

وقال أبو مازن "نثمن عاليًا مواقف الاتحاد الأوروبى السياسية وبياناته وقراراته المنسجمة مع القانون الدولى والشرعية الدولية، فيما يتعلق بالاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا فلسطين، والتى نؤكد أننا نريدها مفتوحة لأتباع الديانات السماوية الثلاثة الإسلامية والمسيحية واليهودية."

وأضاف أنه" لمن دواعى سعادتى أن أزور مجددًا بروكسل، وأن ألتقى بكم فى رئاسة الاتحاد الأوروبى، وأضعكم فى صورة آخر مستجدات وتطورات عملية السلام الجارية حاليًا ومناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير الشراكة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين فلسطين والاتحاد الأوروبى."

وتابع أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 لتعيش فى أمن وسلام واستقرار وجوار حسن إلى جانب دولة إسرائيل هو ضمانة للأمن والسلم العالميين ورفع لظلم تاريخى وقع على الشعب الفلسطينى منذ عقود طويلة.

وأشار الرئيس الفلسطينى إلى أن بلاده أوفت بكافة تعهداتها والتزاماتها التى قطعتها لأصدقائها فى الاتحاد الأوروبى، وبما فيها العودة للمفاوضات بمجرد رفع مكانة دولة فلسطين فى الأمم المتحدة بغية التوصل إلى سلام حقيقى دائم وعادل يفضى إلى وضع حد للاحتلال، ويمكّن الشعب الفلسطينى من حقه فى العيش بحرية وكرامة فى وطنه وسيادة على أرضه.

وأكد أبو مازن "أنه فى هذا الإطار إننا نعمل مع الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيرى من أجل إنجاح المفاوضات والوصول للسلام المنشود الذى يكفل حقوق الشعب الفلسطينى، ويجسد حل الدولتين على الأرض، وإن هذه المفاوضات تحظى بدعم عربى وبدعمكم فى الاتحاد الأوروبى ودعم المجتمع الدولى، وإن الفشل فيها سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل السلام والاستقرار فى منطقتنا والعالم".

ونوه أبو مازن إلى أنه على الرغم من كل المعوقات التى تعترض سبيلنا بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية، وإجراءات قواتها على الأرض وممارسات مستوطنيها، إلى جانب الخنق والتضييق على الاقتصاد الفلسطينى، والتى ندعوها لإيقافها فإننا سنظل مستمرين بالالتزام بالجدول الزمنى الذى وضعه وزير الخارجية الأمريكى للمفاوضات ولمدة تسعة أشهر."