قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إنه وجه في الآونة الأخيرة رسائل إلى نظراء له في أماكن عديدة في العالم بشأن "شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية"، مطالبًا إياهم بالعمل على وقف أعمال هذه الشركات قبل الاضطرار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الأيام" المحلية أن الأرقام التي تم نشرها عن عدد الدول والشركات غير دقيقة، ونحن نتابع الأمر عبر قائمة لنا بأسماء شركات إلا أنها قائمة غير مستكملة ونحن نعمل على استكمالها وهي عملية مستمرة".
وبيّن أن هناك دول قد تكون لها شركة واحدة متورطة بهذا الانتهاك للقانون الدولي ودول أخرى قد تكون لديها عدة شركات، وعليه فهي عملية تحتاج إلى الكثير من العمل.
واستطرد "نحن الآن نتعامل مع هذه الشركات بالطرق الدبلوماسية ومن خلال الرسائل ولكن في لحظة ما إذا ما شعرنا بأن هذه الشركات لا تستجيب للمطالبات الموجهة لها فإننا ستلجأ إلى الطرق القانونية لوضع هذه الشركات أمام مسؤولياتها باعتبار أن ما تقوم به غير شرعي ويخالف القانون الدولي".
ولفت إلى أن هناك العديد من أنواع الخروقات، فهناك شركات تعمل بشكل مباشر في المستوطنات وهناك شركات تعمل عبر شركات فرعية لها مسجلة في "اسرائيل" وتعمل في المستوطنات، وهناك شركات تساهم في شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات، وبالتالي فإن الشركات لا تعمل كلها بشكل مباشر في المستوطنات.
وذكر أن القرار ينسجم مع التوجيهات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي هذا العام والمرتبطة بالشركات الأوروبية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
ونوه إلى أن الوزارة أرادت بعد اتخاذ القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل أن تقوم بدورها بالتعرف على الشركات الأوروبية وغيرها التي تعمل بطريقة غير قانونية في المستوطنات لاطلاع دولها عليها.
ولفت إلى أن الوزارة جمعت معلومات حول الشركات التي تعمل في المستوطنات ولكن القائمة المتوفرة ليست نهائية وإنما هي تتطور بشكل دائم ولدينا العديد من المصادر التي تساعدنا في توفير المعلومات.
وأشار إلى أن الوزارة بانتظار أن تتوفر لدينا معلومات أكثر تفصيلية عن هذه الشركات وهو الأمر المتوقع قريبا من خلال اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي تعنى بتأثيرات الاستيطان على حياة الفلسطينيين.
وشدد على أنه من المنتظر أن تصدر كشفاً بأسماء هذه الشركات ونحن بانتظار هذا المصدر الهام جداً، مستدركاً "ولكن مع ذلك نحن لا زلنا نتعامل مع المعلومات التي تصلنا من مصادر متعددة ونعمل للحصول على المزيد من المعلومات".
ودعا كل من لديه معلومات عن الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات أن تزود الوزارة بما لديها من معلومات كي نستفيد منها في متابعة الشركات لوقف هذا الانتهاك للقانون الدولي".
