قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني"محمد دحلان" بأن الرئيس محمود عباس قد صمم فريق المفاوضات، لا ليفاوض حول استرداد الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وإنما ليحظى بدعم أمريكي وإسرائيلي، يخدم بقاء مشروع دائرة فلسطينية ضيقة، تتعامل مع السلطة بمكوناتها كبقرة حلوب، تدر ثروات وتحقق مصالح أنانية، بعيدا عن أي اعتبار لتضحيات الفلسطينيين وآمالهم.

وقد عقب "دحلان" على ما نشر بخصوص اتفاق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل حول استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.. قائلا:" لقد بات مألوفا أن يملأ فريق المفاوضات حقائبه بجملة مطالبات، تتعلق باستجداء تسهيلات من الإسرائيليين، لصالح شركات وشخصيات لا هم لها سوى كنز مزيد من الأموال، مع خلو رصيدها الوطني من أي نضال أو تضحيات، فيقبل المفاوض الإسرائيلي بنقل هذه المطالبات للجهات المعنية، وغالبا ما تستجيب "تل ابيب"، لأنها تأخذ الثمن مقدما من مفاوض فلسطيني يساعدها على استنزاف وقت شعبه، ولا يجرؤ على طرح القضايا والملفات الجوهرية، ويكتفي باعتماد منهجية التسول، تارة حول أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل من الفلسطينيين بالنيابة عن السلطة، وأخرى باستجداء السماح لشركة الاتصالات كي تعمل في قطاع غزة، الى جانب ما يساق من حديث حول مشاريع اقتصادية وهمية في البحر الميت.

وأردف القيادي الفلسطيني "محمد دحلان".في تصريح صحفي نشر له اليوم: "الأخطر، هو استغلال المفاوضات من طرف الولايات المتحدة وإسرائيل، لتجيبا على كل من يسأل أو يهتم بالقضية الفلسطينية، بأن المفاوضات تعكف على معالجة كافة الخلافات، وبناء على هذه الإجابة، يستريح الجميع من مسؤولياته، طالما أن صاحب الشأن وهو المفاوض الفلسطيني، غير مهتم بالقضيه الوطنيه الكبرى .

وأوضح "دحلان" بأن قيادة السلطة أضعف من أن توافق أو ترفض طلبا إسرائيليا، ولذلك فإن الأمر يتعدى موافقة الفريق الفلسطيني على استمرار بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، بل صارت تلتزم بعض أجهزة السلطة بتهيئة الظروف للبناء الاستيطاني، عبر تأمين محيط المواقع والبؤر الاستيطانية، ومحاولة تفريغ عوامل التعبئة والشحن داخل الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، كي لا يشعر المستوطن الإسرائيلي بتهديد يطال مستقبله إذا ما امتلك بيتا جديدا بمحاذاة الفلسطينيين، فضلا عن قيام شركات فلسطينية قريبة من الدائرة الضيقة، بتأمين خدمات لوجيستية للشركات الإسرائيلية، وهذا يضاف الى تقاعس السلطة عن تحمل مسؤولياتها نحو المواطنين، فتركتهم نهبا للفقر والحاجة، ودفعت ببعضهم ليعمل في تشييد المستوطنات، بدل أن يكون شريكا في مواجهة شعبية لمناهضة الاحتلال، وهو يرى قيادته ترفض حتى مناقشة خيار الانتفاضة الشعبية غير المسلحة.

وحذر "دحلان" الحريصين في حركة فتح  من الصمت على الانهيار غير المسبوق على صعيد الحقوق الفلسطينية بفعل عبث المفاوض الفلسطيني، معتبرا بأن حركة فتح هي من سيجني ثمار الغرس السئ، حتى بعد أن يرحل الغارس، فالشعب دائما ينتظر من مفجرة الثورة، أن تواصل ريادتها، ولن يرحم ضعفها إن تخلت عن مجابهة من يسعى لنسف إرث الشعب وتضحياته.

 واختتم "دحلان" بقوله..:"على حركة فتح أن تتبنى الشراكة مع المجموع الوطني، لإعادة القضية الى القبلة السديدة، وتمنع التجار من بيع الأرض والقضية، وتسعى بجدية لتشكيل لجنة تقصي، تعمل على استجواب فريق المفاوضات حول كل ما أثير ويثار، ومحاكمة كل من يثبت بأنه أسهم في مساعدة الإسرائيليين على التجرؤ وسرقة مزيد من الأراضي والبناء عليها.

 جاءت تصريحات "محمد دحلان" عقب ما نشرته وسائل إعلام حول حديث وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" للوفد الوزاري العربي، والذي قال بأن الرئيس عباس يعلم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتاج للاستيطان كي يحافظ على استمرار ائتلافه الحكومي، وأضاف "كيري" بأن الرئيس الفلسطيني لم يشترط وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات، وإنما طالب بإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، وتسديد ديون السلطة والبالغة 600 مليون دولار.