أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن الاحتلال لا يزال يواصل احتجاز 13 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى الوزير خالد أبو عرفة منذ فترات مختلفة، وأن تسعة نواب منهم تحت سيف الاعتقال الإداري.

وقال مدير مركز أحرار والناشط الحقوقي فؤاد الخفش، إن الاحتلال وبالرغم من كل المطالبات بالإفراج عن هؤلاء النواب من جهات ومؤسسات رسمية ودولية، لا يزال مصراً على إبقائهم في سجونه ومن هؤلاء النواب مرضى ومنهم معتقلين إدارياً ويتم تجديد الاعتقال لهم باستمرار.

وأضاف الخفش أن النواب التسعة اعتقلوا مرات عديدة وهم نواب وفي كل مرة كان يتهم تحويلهم للاعتقال الإداري في محاولة لثنيهم عن مواصلة عملهم الذي انتخبوا من أجله واستنزاف طاقاتهم.

وأشار إلى إن استمرار اعتقال الاحتلال للنواب الفلسطينيين يعني استمرار استهدافهم بشكل واضح وزجهم في السجن وتكرار الاعتقال أكثر من مرة أمام العالم أجمع.

وأوضح أنه بات من الضروري تشكيل لجان محلية ودولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن هؤلاء النواب الذين يواصل الاحتلال ملاحقتهم منذ عام 2006 ومع فوز حماس في الانتخابات التشريعية.

 وأفاد مركز أحرار، إن النواب المعتقلين هم: محمد أبو طير، محمد النتشة، عبد الجابر فقها، محمود الرمحي، باسم الزعارير، ياسر منصور، أحمد عطون، حاتم قفيشة، محمد إسماعيل الطل، مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، محمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير خالد أبو عرفة.