أطلق معهد بحوث "كريدي سويس" تقريره السنوي الرابع للثروة العالمية 2013، حيث أشار إلى نمو إجمالي الثروات العائلية حول العالم بـ 4.9 بالمائة بالقيمة الحالية للدولار بين منتصف عام 2012 ومنتصف عام 2013، ليصل إلى 241 تريليون دولار، على الرغم من التحديات المتواصلة التي تفرضها البيئة الاقتصادية.
وعلى صعيد إجمالي الثروة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بما يقدّر بـ 600 مليار دولار، تلتها مباشرة دولة الإمارات بنحو نصف تريليون دولار,واحتلت مصر المركز الثالث بنحو 400 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، سجلت قطر أعلى متوسط ثروة للفرد البالغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بواقع 153294 دولاراً في منتصف عام 2013، بنمو نسبته 2 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها دولة الإمارات برقم قريب يبلغ 126791 دولاراً، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 4 بالمائة.
وجاءت الكويت في المركز الثالث في المنطقة بمتوسط ثروة للفرد البالغ قدره 119101 دولار، لكن مع تراجع بنسبة 0.3 بالمائة عن العام الماضي. ونما متوسط الثروة للفرد البالغ في عُمان والبحرين بنسبة 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي.
كما ارتفع متوسط الثروة للفرد البالغ في المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، بنسبة 0.7 بالمائة منذ منتصف عام 2012 ليصل إلى 37346 دولاراً، فيما تراجع متوسط الثروة للفرد البالغ في مصر بنسبة 12 بالمائة إلى 7285 دولاراً.
وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الرابح الأكبر بتجاوزها أوروبا، مع تراجع منطقة آسيا الباسيفيك نتيجة الهبوط الحاد في قيمة الين. نحن نشهد انتقال الثروة للمرة الأولى، ويبدو أن هذا التوجه يسير بمعدلات مرتفعة للغاية. وعلى سبيل المثال، حافظ أقل من ثلثي أصحاب المليارات على مكان لهم ضمن قائمة مجلة فوربس لعام 2000-2001 حتى عام 2005، وبالكاد كان نصفهم في القائمة بنهاية العقد".
ارتفع إجمالي الثروات العائلية حول العالم بالقيمة الحالية للدولار إلى 241 تريليون دولار، أو 51,600 دولار للفرد البالغ في العالم، وهو أعلى متوسط لصافي الثروة على الإطلاق.
وفي الأعوام الأخيرة، أثرت تقلبات سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي بشكلٍ كبير في التصنيفات النسبية للثروة في كل دولة على حدة.
وخلال العام المنتهي بمنتصف عام 2013، كانت أسعار الصرف تقتصر على مجموعةٍ أصغر مقارنةً مع ما كان عليه الحال في الماضي، ولذلك، كان التأثير أقل.
وتتضمن الاستثناءات اليابان، التي انخفضت قيمة عملتها بنسبة 22 بالمائة، بالإضافة إلى مصر، والأرجنتين وجنوب إفريقيا، التي انخفضت قيمة عملاتها بأكثر من 15 بالمائة.
وفي معظم الأجزاء الأخرى من العالم، كانت البيئة الاقتصادية مواتية عموماً للاستحواذ على الثروة. وبينما أدت قضايا العملات في اليابان إلى خسارة صافية في منطقة آسيا الباسيفيك، تم تسجيل أرباح في جميع المناطق الأخرى.
وتفوّق إجمالي الثروة في أميركا الشمالية (بزيادة 11.9 بالمائة) على الممتلكات الأوروبية (بزيادة 7.7بالمائة) لتصبح المنطقة الرائدة للمرة الأولى منذ عام 2005.
ومن المتوقع أن تشهد الثروات نمواً بنحو 40 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 334 تريليون دولار بحلول عام 2018. ويتوقع "كريدي سويس" أن تواصل الأسواق الناشئة توليد الثروات بوتيرة أعلى من الأسواق المتقدمة.
ويقدر أن تصل حصة الأسواق الناشئة إلى 23 بالمائة من الثروة العالمية لتبلغ 76,9 تريليون دولار بحلول عام 2018 بزيادة قدرها 0,5 بالمائة سنوياً. ويتوقع أن يكون معدل الزيادة السنوية في الأسواق الناشئة 9,1 بالمائة مقابل 6,1 بالمائة للأسواق المتقدمة.
ومن بين الاقتصادات الكبرى، يشير التقرير إلى أن الصين ستكون الرابح الأكبر من خلال نمو ثروتها بوتيرة سريعة بمعدل 10,1% خلال السنوات الخمس المقبلة لتبلغ 35,9 تريليون دولار.
وتستأثر الصين بحصة تبلغ 9,2 بالمائة من الثروة العالمية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 10,7 بالمائة. وعلى الرغم من تراجع حصة الولايات المتحدة، إلا أنها ستحافظ على 29% من الثروة العالمية بقيمة 98 تريليون دولار في العام 2018.
كما ستشهد ثروة الهند نمواً سريعاً للغاية بوتيرة سنوية تبلغ 9,3 بالمائة لتصل إلى 5,6 تريليونات دولار في عام 2018. وبالمقابل، ستحقق حصة الفرد البالغ في الصين نمواً بواقع 12100 دولار لتصل إلى 34400 دولار، وفي الهند بواقع 1900 دولار لتصل إلى 6600 دولار.
وتشير تقديرات "كريدي سويس" إلى أن عدد أصحاب الملايين في العالم قد يتجاوز 47 مليون شخص في عام 2018 بزيادة قدرها 16 مليوناً تقريباً. وبينما لا تزال أعداد أصحاب الملايين في الاقتصادات الناشئة أدنى بكثير من مستوياتها في الولايات المتحدة (18,6 مليون) أو أوروبا (15 مليوناً)، لكن من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.
ومن المرجح أن يتضاعف عدد أصحاب الملايين في الصين بحلول عام 2018 ليرتفع عددهم الإجمالي إلى 2.1 مليون.
كما يتوقع التقرير زيادة كبيرة في عدد أصحاب الملايين في أميركا اللاتينية مدفوعة بالبرازيل (التي ستشهد زيادة بواقع 186000) والمكسيك (التي ستشهد زيادة بواقع 87000)، حيث سيبلغ عددهم قرابة المليون في غضون خمس سنوات. ويتوقع أن تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بمركز الصدارة من حيث الثروة الإجمالية، حيث سيقارب صافي إجمالي الثروة 100 تريليون دولار بحلول عام 2018.
وشهد متوسط الثروة للفرد البالغ في منطقة اليورو تعافياً خلال عام 2013 بما يزيد على نصف الخسائر قبل 12 شهراً، ويعود ذلك بصورةٍ أساسية إلى ارتفاع أسعار الأسهم العادية.
وتحتل سويسرا المرتبة الأعلى من حيث متوسط الثروة، حيث تجاوزت 500 ألف دولار لتصل إلى 513 ألف دولار للفرد البالغ. ويتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الملايين في مختلف أنحاء العالم بحوالي 16 مليون شخص ليصل إلى 47 مليوناً في عام 2018.