زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إلى وزارة التربية والتعليم العالي في صباح هذا اليوم الأحد الواقع في 27/10/2013 ، ومفاجئة دولة رئيس الوزراء بعدم تواجد وزير التربية والتعليم على رأس عمله في ساعة الدوام وتغيب معظم وكلاء الوزارة وكذلك معظم المدراء والمدراء العامين ومعظم الموظفين ، حيث أن دولة رئيس الوزراء قد انتظرهم لأكثر من نصف ساعة حتى وصل بعض الموظفين والمدراء حيث غادر رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم العالي غاضبا بسبب هذا الإهمال والذي يعد تسيبا ، هذه الزيارة وانعكاساتها قد ترك مردود ايجابي لدى كافة أفراد الشعب الفلسطيني وعدها البعض ضمن المسؤولية التي يضلع بها دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وحرصه على ضبط العمل في مختلف الوزارات وضمان حسن الأداء وسير العمل في وزارته ، فيما عدها البعض ممن يرغبون في استمرار حالة التسيب والغياب لأسباب هي في واقعها وحقيقتها تعود لأسباب ومنافع شخصيه دون الاهتمام والاكتراث من هذا البعض بمصالح المواطنين أو حتى الاهتمام بمطالب الموظفين مما يساعد في حالات الفلتان والتسيب ، إن بعض التصريحات والأقاويل التي صدرت عن بعض الوزراء السابقين هي ليست في محلها وهي تفتقد للمعرفة الحقيقية بنصوص القانون ، حيث نصت المادة (68)من قانون السلطة التنفيذية :- يمارس رئيس الوزراء ما يلي: 1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه. 2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله. 3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء. 4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء. 5- الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة. 6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون. 7- توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. 8- يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.

وبموجب الصلاحيات الممنوحة لدولة رئيس الوزراء حقه بالإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات ألعامه التابعة للحكومة ومن حقه إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقا للقانون ، وليس صحيحا كما ذكر البعض من وزراء سابقين انه لا يحق لرئيس الوزراء زيارة وزارة التربية والتعليم أو أية وزاره بشكل مفاجئ ، بل يجب التنسيق مع الوزير ويحق للوزير رفض أي زيارة حتى لو كانت من رئيس الوزراء وهذا بحقيقته يشكل لغط في فهم القانون خاصة وان نص قانون السلطة التنفيذية واضح ، إن سيادة الوزير على وزارته محدده بنص القانون وان هناك محاسبه ومساءلة للوزير في حال الخطأ ، وقد حددت المادة (71) اختصاصات الوزير حيث يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي : 1- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 2- الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك. 3- تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته. 4- إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء. 5- يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون. ولم يرد أي نص يعطي الوزير بحق التنسيق أو رفض زيارة رئيس الوزراء ، وضمن نص المادة (74) 1- رئيس الوزراء مسئول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته . 2- الوزراء مسئولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته. 3- رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسئولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي. حيث نص المادة 74_ بند 1- واضح لا لبس فيه وهو مسؤولية رئيس الوزراء عن أعماله وأعمال حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية مما يعطيه الحق في التأكد من كيفية سير أعمال الوزارات في حكومته ، إن زيارة رئيس الوزراء لوزارة التربية والتعليم العالي لا تعد مخالفه لقانون السلطة التنفيذية وهي تأتي في سياق حرص رئيس الوزراء للتأكد من كيفية سير العمل في الوزران المختلفة ضمن حرص دولته على حسن أداء حكومته والاطلاع بمسؤوليتها ، إن أي وزير مسئول مسؤولية مباشره عن سير أعمال وزارته أمام رئيس الحكومة خاصة وان رئيس الوزراء مسئول أمام رئيس السلطة الوطنية عن كيفية أداء حكومته ، هناك لغط في عدم فهم القوانين من قبل البعض وهناك تأويلات وتفسيرات لاحصر لها مخالفه لنص القوانين ، وهناك العديد من حالات التسيب واللامبالاة من قبل العديد من المسئولين ،

وهناك للأسف بهدف خرق للقانون من قبل البعض ضمن محاولات ألتغطيه على تجاوز القانون وضمن محاولات ألتغطيه على العديد من حالات التسيب وسوء الاداره ، وهناك من البعض من لا يهتم بمصالح المواطنين ولا يلتف لشكاويهم ومراسلاتهم ، وحيث أن دولة رئيس الوزراء من يتحمل تبعة مسؤولية وزارته فمن حقه تتبع أعمال وزرائه وحسن أداء الموظفين لأدائهم في كافة الوزارات المختلفة ، لو لم يكن هناك مخالفه وتسيب لما أثيرت هذه الضجة ولما سمعنا تلك التأويلات والتفسيرات وللأسف البعض منها مغالط للحقيقة ومخالف للقانون ، لكن وبحقيقة الأمر فان خطوة رئيس الوزراء غير المسبوقة هي خطوة بالاتجاه الصحيح ولا تتعارض ونصوص قانون السلطة التنفيذية وهي ضمن صلاحيات دولة رئيس الوزراء ، إن الشعب الفلسطيني بغالبيته يثمن خطوات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الاصلاحيه ويثمن مواقفه في تحسس ألام شعبه وفي مسؤوليته في ضمان حسن الأداء لكل الوزارات المنضوية تحت مسؤوليته خاصة وان هناك العديد من حالات التذمر من قبل الشعب الفلسطيني من سوء لللاداره ومن التغاضي عن حالات الفساد لا بل أحيان من ألتغطيه على حالات الفساد ، وهذا أمر مقلق لدولة رئيس الوزراء الذي يبذل كل جهد ممكن للتغلب على كل تلك الحالات خاصة وان دولة رئيس الوزراء مفتوح على كافة أبناء شعبه ولا يغلق أبوابه على احد ومتسع صدره للسماع من كل المواطنين والاطلاع بمسؤوليته ضمن ما نصت عليه القوانين ، وحقيقة القول أن ما قام به دولة رئيس الوزراء بزيارته المفاجئة لوزارة التربية والتعليم قد أثلج صدور المواطنين وهم على ثقة بان الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء يحمل الامانه التي أوكلها إليه فخامة الرئيس محمود عباس ويعمل وفق المصلحة ألعامه وبما يحقق المصالح ألعامه للشعب الفلسطيني ضمن حسن أداء عمل الحكومة الفلسطينية