أوصى المشاركون، بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كمدخل لإنهاء الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية، والى الخروج من الحالة الراهنة من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة والى تعديل قانون الانتخابات الحالي وإعمال مبدأ التمثيل النسبي.
كما أوصى المشاركون بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وحرية التنقل والسفر، والتصدي لجميع الانتهاكات التي تمس هذه الحقوق التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
جاءت هذه التوصيات خلال لقاء حول واقع الحريات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية الذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فندق غزة الدولي، حيث شارك حشد كبير من ممثلي المؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين وإعلاميين.
وتحدث في اللقاء كلاً من النائب يحيى موسى عن كتلة حماس البرلمانية، والنائب فيصل ابو شهلا عن كتلة فتح البرلمانية، والنائب جميل المجدلاوي عن كتلة الجبهة الشعبية البرلمانية، والمحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فيما افتتح اللقاء وأداره المحامي صلاح عبد العاطي منسق وحدة التدريب والتوعية في برنامج قطاع غزة.
في كلمته أشار النائب موسى الى أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني، وانه من المهم خلق حالة وطنية نتعايش فيها جميعاً، مقراً بوجود انتهاكات في الأراضي الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة، داعياً نواب المجلس التشريعي للتحلل من انتماءاتهم الحزبية، وتجسيد انتمائهم للوطن وللمواطنين. ودعا موسى أعضاء المجلس التشريعي للتعاقد على احترام حقوق الانسان وحرياته، والجماعات الوطنية الفلسطينية للتعاقد على قواعد( فوق دستورية) والتوافق عليها للحفاظ على المصالح الوطنية و لصون كرامة المواطنين.
وفي مداخلته، ذكّر النائب ابو شهلا، بالدور الهام للنواب في حفظ الحقوق والحريات، وفي التصدي لرموز السلطة التنفيذية إزاء التجاوزات التي ارتكبوها، مشيراً الى أن المشكلة بدأت عندما تم اللجوء للقوة لحسم الخلافات، ودعا الى إعادة الاعتبار لسيادة القانون، وتفعيل دورية الانتخابات، و العمل على خلق شراكة وطنية سياسية مؤسسة على قيم احترام حقوق المواطنين والحريات.
وأشار النائب المجدلاوي الى أن مصدر الانتهاكات هو الاحتلال وطرفي الانقسام، داعياً الى مواجهة الاحتلال بالمقاومة الشعبية في هذه المرحلة لتجنيب الشعب الفلسطيني بطش الاحتلال، والى التصدي للانقسام من خلال تكاتف القوي الوطنية التقدمية للضغط على حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام، والى تفعيل قانون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي.
وبدوره، أوضح المحامي سرحان دور الهيئة في حماية حقوق الانسان وتعزيزها، وفي رصد الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة، مشيراً الى جملة من الانتهاكات التي رصدتها الهيئة مؤخراً، ومنها حملة والاستدعاءات التي طالت عناصر من حركة فتح في قطاع غزة على خلفية ما يسمى بحركة تمرد، وكذلك الاحتجاز السياسي والاستدعاءات في الضفة الغربية على خلفية الانتماء لحركة حماس.
وأشار سرحان الى ما رصدته الهيئة من قيام عناصر من كتائب القسام باحتجاز عدد من المواطنين والاعتداء على عدد منهم وتكسير أطرافهم خلال شهر أيلول الماضي في شمال قطاع غزة.
وفي سياق آخر شدد سرحان على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باحترام الأصول والإجراءات القانونية عند القيام بالقبض والتفتيش وخصوصاً خلال الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية في جنين.
وعرض سرحان لحجم الانتهاكات التي طالت الحريات الصحافية والإعلامية في الضفة الغربية داعياً الى وقفها ومسائلة ومحاسبة مقترفيها، مبيناً أن الاعتداء على الحريات الإعلامية والصحافية هو اعتداء على المجتمع الذي من حقه الاطلاع على الحقيقة دون عوائق، مبيناً في الوقت ذاته الى أن الهيئة رصدت انتهاكات لحرية الرأي والتعبير طالت عدد من المثقفين والكتاب في قطاع غزة.
ودعا سرحان الى وقف انتهاكات التنقل والسفر التي وقعت من خلال منع وزارة الداخلية في الضفة الغربية إصدار جوازات سفر لعدد من المواطنين، ومن خلال منع السلطات في غزة من سفر عدد من المواطنين من قطاع غزة
وفيما يلي تقرير مصور تابع لقاء "واقع الحريات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية" بعدسة : عائد تايه
