أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، على مواصلة الحكومة العمل على حماية المنتج الوطني من التمور من خلال فرض الرقابة على السوق الفلسطينية، والاستمرار في تنظيفها من منتجات المستوطنات، والعمل على إنفاذ قانون منع منتجات المستوطنات، وخصوصا التمور، ومراقبة ما يعاد تغليفه والتدقيق في محطات تعبئة التمور والتدقيق على التصاريح الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة لمزارعي التمور.
جاء ذلك خلال افتتاحه معرض التمور الفلسطيني الخامس في مدينة اريحا، اليوم الاثنين، وبحضور وزير الزراعة وليد عساف، ووزير الاقتصاد جواد ناجي، ومحافظ محافظة اريحا والاغوار ماجد الفتياني، ورئيس بلدية اريحا محمد جلايطة، وعدد من قادة المؤسسة الامنية، والشخصيات السياسية والاعتبارية في المحافظة.
واشاد الحمد الله بالجهد الهام الذي يقوم به المزارع الفلسطيني في سبيل النهوض بقطاع الزراعة، وخاصة في منطقة أريحا والأغوار، والمتمثل في مواجهة مخططات التهجير، والهدم والتدمير الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض، والسكان، والمزارعين.
وقال الحمد الله "ان افتتاح معرض التمور الفلسطيني الخامس، يشكل إضافة هامة للجهود المبذولة على كافة المستويات الرسمية والشعبية لدعم المزارع الفلسطيني وتثبيت صموده على أرضه".
واضاف الحمد الله، ان قطاع النخيل يشكل مكونا أساسيا في الزراعة الفلسطينية، وداعما اساسيا للاقتصاد الوطني، ويعتبر من القطاعات الواعدة والهامة والقادرة على التشغيل، والتي لها نصيب هام من الصادرات الفلسطينية، حيث تعتبر التمور الفلسطينية من أجود أنواع التمور في العالم.
وشكر الحمد الله وزارة الزراعة على جهودها المتواصلة على مدار السنوات، في دعم قطاع الزراعة، وخاصة زراعة التمور، والتي عملت على مضاعفة القدرات الإنتاجية والتصديرية لهذا القطاع، حيث أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات زراعة التمور لهذا العام، إلى الدول عربية والأجنبية، حوالي ألفي طن، بعد أن وصلت إلى حوالي الألف العام الماضي. بالاضافة الى تركيز بعض الاستثمارات في محافظة أريحا، على زراعة التمور فتحولت إلى واحات كبيرة من النخيل.
