دعت منظمتان أوروبيتان، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل فيما يتعلق بإقامة المواطنين الفلسطينيين في القدس.

وأكدت الحملة الدولية لحماية السكن الفلسطيني في القدس "حملة القدس"، ولجنة التنسيق الأوروبية من أجل فلسطين، في بيان صدر عنهما اليوم الخميس، أنه على ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن تدعم بشكل علني وتعزز حقوق الفلسطينيين القاطنين بالقدس.

كما طالبت المنظمتان، آشتون، بأن تعزز حوارها السياسي مع إسرائيل حول حقوق الفلسطينيين القاطنين بالقدس لضمان نتائج إيجابية على الأرض، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضمن الاهتمامات التي أثارها على أعلى مستوى وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية مع إسرائيل.

وطالبت المنظمتان، الاتحاد الاوروبي بالعمل وفقا لموقفه المعلن وأن يتخذ إجراءات ملموسة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بالانصياع إلى التزامات القانون الدولي، وأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومشاركة الأخيرة في برامج الاتحاد الأوروبي، يجب أن يعلق فورا ما دامت إسرائيل لا تنصاع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاق الأوروبي الإسرائيلي.

ودعت المنظمتان الاتحاد الأوروبي لتحمل التزاماته القانونية بمحاسبة إسرائيل لخرقها المتواصل، وذلك في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنابر الأخرى ذات العلاقة.

من جانبها، قالت آشتون ردا على سؤال وجهته لها الحملة الدولية لحماية السكن الفلسطيني في القدس "حملة القدس"، ولجنة التنسيق الأوروبية من أجل فلسطين، حول مسألة السكن في القدس، "يواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحكومة الإسرائيلية على اهتمامه بالسياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية، بما في ذلك السكن ونظام التصاريح والقيود المفروضة على البناء ونقص الخدمات".

وأشارت آشتون في ردها إلى قرار الاتحاد الأوروبي بوقف توسيع العلاقات مع الدولة المحتلة، والتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي وضع شروطا واضحة على علاقته بإسرائيل وتجميد كل تطوير للعلاقات، مشترطا رفع العلاقة بالتقدم بعملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك احترام القانون الدولي.

واعتبرت المنظمتان اللتان رحبتا بقرار تأجيل اتفاقيات رفع العلاقات بين أوروبا وإسرائيل، أن رد آشتون غير كافٍ للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ومواصلته انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت المنظمتان، "إن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل مع إسرائيل كأكبر شريك، حيث وصلت قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الى 29 مليار يورو، وهذا مبلغ يدعم اقتصاد قوة محتلة تخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذلك تخرق اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحتا أنه لتطور العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يجب أن تتخلى الأخيرة عن خروقاتها ضد الفلسطينيين، وأشارت الحملة الدولية لحماية السكن الفلسطيني في القدس، إلى أن الجهود الحالية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للانصياع للقانون الدولي غير كافية، وخصوصا أنه منذ دخل الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي حيز التنفيذ عام 2000 تم سحب أكثر من 8 آلاف هوية مقدسية، حارمة بذلك الفلسطينيين من الحق بالعيش والعمل في مكان ولادتهم.

وأوضحت الحملة، أن الممارسات العنصرية المتعلقة بالسكن في القدس تساعد إسرائيل على تهويد القدس من خلال عملية تطهير عرقي تتم هناك، وهذا أيضا هو خرق لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه القدس الشرقية باعتبارها أرضا محتلة بشكل غير شرعي.