طلبت سلطة جودة البيئة بدولة فلسطين من جامعة الدول العربية بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل إرسال فريق فني اممي لمعاينة الوضع البيئى المتدهور في فلسطين نتيجة لإقامة اسرائيل العديد من المصانع الملوثة للبيئة وغير القانونية في الضفة الغربية على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني للعمل على تفكيكها أو نقلها من الأراضى الفلسطينية.

وأكد المهندس جميل مطور القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة بدولة فلسطين في تصريح لمراسل صحيفة "القدس" الفلسطينية في القاهرة على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء البيئة العرب التي عقدت أمس الخميس في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أن وفد فلسطين في إجتماع مجلس وزراء البيئة العرب قام بتسليط الضوء علي الوضع البيئي المتدهور في فلسطين وما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية من استنزاف للمصادر والموارد ونهب المياه وتخريب الارض واقتلاع الاشجار وبناء المستوطنات.

واوضح "اننا طالبنا بإرسال فريق فني اممي لزيارة المصانع الاسرائيلية المقامة غربي طولكرم من اجل اجراء تقييم بيئي وصحي شامل لهذه المصانع لان هناك مطالبات بإغلاق هذه المصانع ونقلها من الارض الفلسطينية بسبب المخاطر البيئية التي يواجهها الشعب الفلسطيني من جراء وجودها علي ارض فلسطين بشكل غير قانوني".

وقال مطور ان "مجلس الجامعة العربية يدعم بإستمرار ويفضح الممارسات الاسرائيلية فضلا عن اننا نحاول من خلال منابر الامم المتحدة الحديث عن هذه الانتهاكات بين الحين والاخر وفي كل مرة يصدر بعض القرارات والتوصيات ذات الصلة ولكن يبقى السؤال مدى التزام المحتل الاسرائيلي بهذه القرارات، فإسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون ويديرون ظهورهم للتشريعات والقوانين والاعراف".

واشار مطور الى ان الاجتماع ناقش ايضا التحضير للاجتماع المشترك الذي سيعقد مع فريق برنامج الامم المتحدة للبيئة 25 الشهر الجاري بعمان بهدف مراجعة بعض التوصيات والقرارات التي صدرت عن برنامج الامم المتحدة للبيئة بشأن الوضع البيئي في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل علي توفير التمويل اللازم والكافي وتشجيع الهيئات الدولية للتدخل لوقف التدهور الحادث في البيئة في قطاع غزة.

وقال ان الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية مستمرة منذ عام 1967 وحتى الان سواء من خلال إقتلاع اشجار الزيتون بالآلاف وخاصة من قبل المستوطنين، او من خلال اقامة المستوطنات والاستمرار في الاستيطان على حساب الارض والمواطن الفلسطيني.

واشار مطور الي ان جدار الفصل العنصري الذي اقامته اسرائيل قام ايضا بقطع اوصال الاراضي الفلسطينية بالاضافة الي مسلسل الانتهاكات من خلال ضخ المياه الناتجة عن الصناعة من قبل بعض المستوطنات داخل التربة الفلسطينية الامر الذي يؤدي الى تلوث حقيقي بحق هذه التربة وايضا نهب المياه الفلسطينية والسيطرة علي موارد المياه الجوفية.

وقال في هذا الشأن الى ان اسرائيل تستهلك اكثر من 85% من المياه الفلسطينية بينما يسمح للفلسطينيين باستعمال 15% فقط من هذه المياه. وشدد مطور على ان الفلسطينيين يسعون دائما للحصول علي حقوقهم المائية من خلال القانون الدولي.