أكدت وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية بغزة بأنها انتهت بشكل كامل انجاز الخطة التشغيلية للحكومة للعام 2014 ، وكذلك انجاز خطة التنمية للثلاثة سنوات القادمة التي تمتد من 2014 وحتى 2016، وذلك بعد التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية وقامت برفعها إلى مجلس الوزراء.
وأوضحت دائرة الإعلام في تقرير لها استعرض انجازات الوزارة خلال الربع الثالث من العام الحالي بان الوزارة أنجزت العديد من الدراسات والتقارير الهامة، إضافة إلى دراسة هيكليات بعض الوزارات والهيئات في الحكومة من بينها دراسة هيكلية وزارة الداخلية، كما انتهت من إعداد خطة تطوير الساحل بالتوافق مع الجهات المعنية ، فيما تواصلت مع ممثلي لاجئى سوريا والمؤسسات ذات العلاقة مثل اتحاد الصناعات ووزارات حكومية ومؤسسات أهلية بخصوص دراسة وضعهم القائم وإيجاد حلول مناسبة لدعمهم.
وأشار رياض الأشقر مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بأنه خلال الثلاثة شهور الماضية درست الوزارة هيكليات جهاز الدفاع المدني، والقضاء الشرعي، هيكلية مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، وهيكلية صندوق النفقة، وهيكلية هيئة تشجيع الاستثمار، هيكلية الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، و هيكلية ديوان المظالم، والمشاركة في إعداد الخطة الإستراتيجية للعدالة الجنائية.
وبين بان الوزارة قامت بإعداد دراسة عن أثر إغلاق الأنفاق على الأسعار في قطاع غزة، و دراسة أخرى حول العوامل الاقتصادية المؤثرة على مستويات المعيشة في قطاع غزة، وثالثة حول الآثار المترتبة على قدوم القوافل المساندة لقطاع غزة، وتقرير حول واردات المواد الأساسية والمحروقات للعام 2013م، و تقرير حول "الآثار المترتبة على إقامة المنطقة العازلة على الحدود الفلسطينية المصرية وإغلاق الأنفاق"، و دراسة حول تعزيز التعليم المهني والتقني في فلسطين – حالة قطاع غزة، وعقد ورشة عمل لمناقشتها ، واستخلاص التوصيات، والانتهاء من دراسة الطاقة المتجددة بالتوافق مع سلطة الطاقة،و أعدت ثلاثة تقارير شهرية حول انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا على صعيد الاستيطان والاعتقال ، وتجريف الاراضى، وتهويد القدس والشهداء .
وأضاف الأشقر بان الوزارة أبدت الرأي في العديد من الخطط والقرارات وأهمها الخطة الإستراتيجية الخمسية للتعليم 2014-2019 ، ومسودة اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الصلبة لصالح سلطة جودة البيئة ، ومشروع قرار نظام معلومات سوق العمل، وإعداد توصيات للدراسة الخاصة بجدوى العمل المجزأ، والرد بخصوص تخصيصات أراضي حكومية لأجل إقامة مدارس ومخازن لصالح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، فيما أعدت تقديرات موقف أبرزها "المصالحة الوطنية في ضوء المتغيرات الإقليمية"، و"غزة إقليم متمرد" ، وتقدير موقف بعنوان "دوافع القرارات الإسرائيلية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
كما شاركت الوزارة كعضو رئيس في العديد من اللجان أهمها :المشاركة كعضو في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، ولجنة توجيهية مشروع تعداد الإعاقة، و لجنة هيئة تطوير المدن الصناعية، واللجنة التنفيذية للبعثات والدورات التدريبية، ولجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لوزارة النقل والمواصلات، ولجنة تقييم مراكز التدريب المهني، وكذلك لجنة العدالة الجنائية لمناقشة ردود اللجنة الفنية الاستشارية، والمشاركة في لجنة إعداد الخطة الإستراتجية لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مشاركتها في حضور الكثير من المؤتمرات والندوات التخصصية أبرزها المشاركة في نقاش سياسي حول "العلاقة مع مصر" في وزارة الخارجية، وورشة عمل بعنوان"عشرون عامًا على أوسلو" التي أقامتها مؤسسة بيت الحكمة، و ورشة عمل بعنوان: تفعيل سياسات تقييم الأثر البيئي، وعقدت ورشة عمل حول " سيناريوهات وضع قطاع غزة في ظل التغيرات في المنطقة" بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي.
وبدوره أكد إبراهيم جابر وكيل الوزارة بان وزارته ورغم قلة الإمكانيات المتوفرة ، وظروف الحصار التي يعشها قطاع غزة إلا أنها تحاول تقديم أفضل الخدمات ، و تسعى دائما لتقديم المشورة والرأي الصائب من اجل الارتقاء بالعمل الحكومي ، وتعزيز الشفافية ، وتطبيق منهج الحكم الرشيد ، الذي من شانه أن يعزز قيم المشاركة والمساءلة والتوافق المجتمعي تحت مظله وسيادة القانون.
