قال سعد جبار، الخبير في القانون الدولي، منسق هيئة الدفاع عن سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، إنهم لا يتهمون شخصاً بذاته ولا دولة بعينها في اغتيال الرئيس.

وتتهم العديد من القوى الفلسطينية إسرائيل باغتيال عرفات، وهو ما تنفي الحكومة الإسرائيلية صحته.

ومضى جبار قائلا، في تصريحات  لوكالة "الأناضول" التركية: "ما يتوفر لدينا كفريق دفاع في قضية استشهاد عرفات، من حقائق هو أن الرئيس الفلسطيني لم يمت طبيعياً، وإنما مقتولاً بمادة البولونيوم (السامة)، وهذا ما قلناه في الشكوى التي قدمناها إلى القضاء الفرنسي العام الماضي".

وخلصت، الجمعة، لجنة التحقيق الفلسطينية المختصة في وفاة عرفات، إلى أن وفاته لم تكن طبيعية، أو بسبب التقدم في السن أو المرض، وإنما بسبب وجود مادة البولونيوم، ومواد أخرى مشعة برفاته.

وهو ما جاء متطابقاً مع تقرير لخبراء من معهد "لوزان" السويسري للتحاليل الإشعاعية نشرته قناة "الجزيرة" الأربعاء الماضي، حيث كشف عن وجود البولونيوم، وسط تقديرات تقول إنه مات مقتولًا بهذه المادة المسممة.

في هذا الصدد أوضح جبار أن "جزءا من هذه المادة المشعة يقدر برأس إبره يمكن له أن يقتل شخصاً، وذلك عبر وضعه إما في مأكله أو مشربه".

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني الراحل "شعر بالمرض بعد حوالي يومين من تناول هذه المادة".

وأوضح جبار أن البولونيوم له مدة زمنية تتلاشى بعدها آثاره، لكن أصحاب الولاية وهم "الفرنسيون، كون الرئيس عرفات كان يعالج في مستشفى لديهم، قادرون من خلال ما يمتلكونه من مختبرات عالية المستوى، أن يحددوا متى أصيب الرئيس ."

وأعلنت السلطة الفلسطينية يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 عن وفاة عرفات عن 75 عاماً في مستشفى "بيرسي" العسكري قرب العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تم نقله إليه من مدينة رام الله بالضفة الغربية نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وفي رده على سؤال حول الخطوة التي ستتلو نتائج التقرير السويسري ولجنة التحقيق الفلسطينية، قال إنه  ينتظر "كلمة" القضاء الفرنسي "كونه الذي أعلن أنه صاحب الولاية في قضية الرئيس الراحل ياسر عرفات".

وأضاف قائلاً: "نحن كطرف مدني من واجبنا أن نقدم ما يتوفر لدينا من مؤشرات كمعلومة للقضاء الفرنسي، ونقول له: الرجاء ضم هذه المعلومات إلى ملف القضية التي تقدمنا بها العام الماضي، وقلنا فيها إن الرئيس عرفات مات مقتولاً، وقبلها القضاء، وبناءً عليها طالب بفتح ضريح الرئيس لأخذ العينات وفحصها، والآن بعد صدور هذه التقارير ننتظر أن يبت فيها، حتى نبدأ بالتالي".

كانت السلطة الفلسطينية وافقت العام الماضي على فتح ضريح عرفات واستخراج أجزاء من رفاته، للبحث عن مؤشرات تؤكد فرضية "التسمم" التي تحدثت عنها أرملته سها عبر وسائل إعلام مختلفة بعد  تقرير أعدته قناة "الجزيرة" الفضائية تناول معلومات كشفها مختبر سويسري تفيد بوجود مواد البلونيوم السامة على ملابس لعرفات قدمتها عقليته للمختبر.

وقال جبار: "إلى الآن لم نتهم أحداً بذاته ولا دولة بعينها، ولكن في الوقت الذي يقول فيه القضاء الفرنسي: نعم الرئيس عرفات مات مقتولاً"، سنقوم باستنطاق الشهود، وإحضار المتهمين".

وعما إذا كان لديهم في الوقت الحالي شهود أو أسماء، قال: "هناك قائمة محتملة لشهود"، رافضاً الإفصاح عن تلك القائمة.

وفيما إذا توجهت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال ثبت تسمم عرفات، وصف خبير القانون الدولي هذا الاحتمال بـ"التخريف"، قائلا: "نقل الموضوع إلى المحكمة الجنائية تخريف، لأن فلسطين ليست عضواً في هذه المحكمة".

وتابع: "ولو افترضنا أن السلطة الفلسطينية عضو في المحكمة، فإن قانون المحكمة يؤكد أن دورها هو دور تكميلي، أي في حال غياب القضاء المحلي عن البت في موضوع معين".

واستطرد قائلاً: "كفريق دفاع في قضية عرفات، علينا أن ننتظر مجهودات القضاء الفرنسي، وإذا أخفق نذهب إلى المحكمة، ونقدم لها في طلب اختصاص ما لدينا من حقائق تدلل على وجود مادة البولونيوم المسممة، وهي بذاتها جريمة حرب يعاقب عليها القانون".

كان توفيق الطيراوي، رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن قضية عرفات ستشكل القضية الأولى لفلسطين بعد حصولها على الاعتراف الدولي بصفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.

ويحيي الفلسطينيون كل عام ذكرى وفاة عرفات التي تصادف بعد غدٍ الاثنين، حيث تقام مهرجانات ومسيرات.