عقد في مقر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا ) في محافظة طولكرم ورشة عمل حضرها عدد من الكوادر العمالية والنسائية والشبابية في المحافظة حول الحق في الضمان الاجتماعي .

وافتتح الورشة أمين سر محافظة طولكرم النقابي محمد زيدان حيث رحب بالحضور واكد على أهمية عقد هذه الورشة في محافظة طولكرم حيث هناك العديد من الكوادر والغالبية الساحقة من العمال لا يعرفون المزيد عن حقوقهم وخاصة الحق في الضمان الاجتماعي وأن العمال تواقون لاصدار قانون يمكنهم من الحصول على راتب تقاعدي بموجب القانون .

من جهته أكد محمد حمارشة عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا ومسؤول مكتب العمل التنظيمي على أهمية مثل هذه الورشات لرفع الوعي النقابي وتعريف العمال بقوانين وتشريعات العمل وخاصة قوانين الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين الذي يمكن العمال في القطاع الخاص من تلقي رواتب تقاعد أسوة بالعاملين في القطاع العام .

واكد أن مثل هذه اللقاءات وورش العمل سوف تتكرر في طولكرم وكافة المحافظات لتطوير وعي الكادر ليس فقط في القضايا الوطنية بل في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وخاصة حقوق العمال والنساء والشباب .

أما النقابي محمد العاروري أمين سر منظمة التضامن العمالية فقال بأن هذه الورشة تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من ورشة العمل التي عقدت في نابلس حول الحق في الضمان الاجتماعي ، لزيادة وعي النقابيين والعمال بحقوقهم وخاصة الحق في الضمان الاجتماعي حيث ان الضمان الاجتماعي يعني العيش الكريم بعد سن التقاعد وان الضمان الاجتماعي هو حق للعمال كونه حق من حقوق الانسان وغالبية دول العالم تقر بهذا الحق وسنت القوانين والتشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وقانون خاص للضمان الاجتماعي وتختلف هذه القوانين بين دولة واخري ولكن كافة هذه القوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اتفاقية منظمة العمل الدولية بخصوص الضمان الاجتماعي وفي الوطن العربي الأخذ بعين الاعتبار اتفاقية العمل العربية بخصوص الضمان الاجتماعي.

 وأكد العاروري على أن السلطة الوطنية الفلسطينية مطالبة اليوم بالوفاء بتعهداتها واقرار قانون للضمان الاجتماعي عام 2014 على أن يستفاد من قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم تجميده عام 2003 ومراعاة اتفاقية العمل العربية والدولية بخصوص الضمان الاجتماعي .

وتحدث النقابي مصطفى حنني نائب أمين سر منظمة التضامن العمالية عن اهمية اقرار قانون الضمان الاجتماعي بأسرع وقت ممكن لانشاء مؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي لضمان العيش الكريم لعمال فلسطين قي القطاع الخاص كون الضمان الاجتماعي يعتبر مكملا لرزمة القوانين الخاصة بالعمل والعمال بعد وجود قانون العمل وقانون الحد الادنى للاجور التي هي تحتاج الى مزيد من الجهد لتطبيقها على أرض الواقع ودعا وزارة العمل لتحمل مسؤولياتها في تطبيق هذه القوانين.

 وشدد على اهمية التفتيش على أمكان العمل والزامها في تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية واشار الى ضرورة انشاء المحاكم العمالي في كافة المحافظات لمكين عمالنا من تحصيل حقوقهم .