قال المدير التنفيذي للبنك الدولي يورغ فريدن، اليوم الاثنين، إن البنك سيواصل نشر تقاريره بشأن الأوضاع الاستثنائية في فلسطين بسبب الاحتلال الاسرائيلي، بهدف إظهار الحقيقة والمساعدة في تحقيق السلام.
وكان فريدن يتحدث في محاضرة تحت عنوان "فعالية المساعدات الخارجية وخبرة البنك الدولي"،وذلك في معهد الدراسات الاقتصادية "ماس" بحضور شخصيات سياسية واقتصادية.
وعرض مسؤول البنك الدولي، الذي تولى مهام منصبه في فلسطين حديثا، في محاضرته مجموعة من الاستنتاجات والملاحظات التي خلص إليها من مشاهداته في فلسطين، ومن لقاءاته القطاع الخاص والبنوك.
وقال "فوجئت بما شاهدته، وخصوصا في الضفة الغربية . كان الإطار السياسي للواقع حاضرا في ذهني، لكن صورة الواقع تظل مختلفة . الوضع في الضفة متقدم عما عليه في دول المنطقة، وان كانت الأوضاع السياسية تؤثر وبصورة حاسمة في النمو الاقتصادي".
وقال إن "مهمتنا، إلى جانب السلطة الوطنية، تسليط الضوء على المشاكل الموجودة من اجل التعامل معها"، لافتا إلى جملة من القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام مثل ضعف إدارة المياه والكهرباء، وخلق الظروف الملائمة لدعم القطاع الخاص.
ونصح فريدن السلطة الوطنية الفلسطينية ببناء استراتيجية تنموية بعيدة المدى،كما حث السلطة على منح البلديات دورا في عملية التنمية، خصوصا في تطوير البنية التحتية وإدراتها.
وقال فريدن "حقق الاقتصاد الفلسطيني تقدما كبيرا في مجالات مختلفة، منها البناء المؤسسي والبنية الاستثمارية، لافتا إلى أن البنك الدولي ركز في بعض تقاريره على قضايا ذات حساسية سياسية باعتبارها قضايا خلافية مع الجانب الإسرائيلي، بهدف وضع الإصبع على المشاكل والعقبات، مثل تقريره الأخير عن حول المناطق المسماة "ج".
وفيما يخص رؤيته للقطاع الخاص قال" لبناء اقتصاد فعال، يجب أن يكون هناك منهج قائم على سياسات ضريبية وسياسات اقتصادية واضحة، وعلى القطاع الخاص أيضا القبول بنسب من المخاطرة، كما يجب أن يكون هناك شراكات دولية للقطاع الخاص وهذا يتطلب حمايته، فمثلا في الزارعة يجب إدخال شركات كبرى تجلب التكنولوجيا وتستطيع الوصول للأسواق لمساعدة المزارعين الصغار".
ودعا المانحين لتوجيه التنمية الى كل المناطق في فلسطين في غزة والضفة، وعدم ترك غزة خارج مشاريع التنمية، "لأن تركها قد يشعل المنطقة ونصبح مثل من يصب النار على الزيت".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في تعقيب على المحاضرة، الى إدراك ووعي السلطة الوطنية للكثير من الأبعاد التي تحدث عنها فريدن، وأدخلتها في خططها التنموية ومشاريع المانحين، لكنها كانت تصطدم بالاحتلال وباتفاقية باريس الاقتصادية.
ولفت فياض لقضايا "مهمة" تؤثر بصورة حيوية على حياة المواطنين والاقتصاد مثل النفط، حيث اضطرت السلطة لدعمه من خلال التخفيض ما يعرف بضريبة "البلو" والتي تصل نسبتها 50% من سعره، بحيث حافظت على نسب الفروق التي تباع بها المحروقات وتمنع التهريب ما اثر على موارد السلطة نفسها.
واشاد كل من مدير عام "ماس" نبيل قسيس ومدير البحوث فيه سمير عبد الله، بجهود البنك الدولي منذ قيام السلطة، حيث أصدر عددا كبيرا من التقارير عن الاحتياجات التنموية لإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية، اضافة لدوره في العمل التننموي وتنسيق مساعدات المانحين.
