قال زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين إن" اتفاق التهدئة مع إسرائيل هش وقد لا يدوم طويلا أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة".

وأضاف النخالة  المقيم في دمشق :"نحن لم نوقع تهدئة مع إسرائيل على امتداد فلسطين. التهدئة كانت تخص قطاع غزة. وهي لا تعني استسلام الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة المقاومة. فما يحدث في الضفة الغربية والقدس يأتي في سياق التزام الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال."

وأضاف "كذلك التهدئة في قطاع غزة.. ليست حالة أبدية بل هي مرحلة اقتضتها الظروف ومرتبطة بمدى التزام العدو بها. لذلك أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القطاع التهدئة الحالية هشة والمقاومة تعتبر أن استمرار الوضع كما هو عليه قد لا يستمر طويلا."

جاءت اقوال النخالة هذه حسب وكالة "رويترز" في رده على أسئلة أرسلتها عبر البريد الالكتروني بشأن مستقبل التهدئة التي اتفقت إسرائيل والفلسطينيون عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برعاية الرئيس المصري محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد احتجاجات على حكمه.

وبشأن ما إذا كان عزل مرسي قد أثر على التهدئة قال النخالة " توقيع الاتفاق تم برعاية مصرية ومصر باقية حتى لو تغير الرؤساء. نعم الرئيس محمد مرسي لعب دورا مهما في خلق الظروف من أجل التوصل لاتفاق. ولكن التزامنا بالتهدئة كان في موقفنا الذي أعلناه يوم توقيع التهدئة مرهونا بقدر التزام العدو بغض النظر عن فهم الأطراف الراعية لهذا الاتفاق وخاصة أنه كان لأكثر من دولة إقليمية دور في دفع الأمور باتجاه وقف إطلاق النار."

وكانت مصر توسطت أيضا في اتفاق للمصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها عباس عام 2011 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ. ويتعامل الجيش المصري مع حركة حماس على أنها تشكل تهديدا أمنيا.

وفيما يتعلق بملف المصالحة قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "الجهود في ملف المصالحة لم تتوقف وإن بوتائر متفاوتة وعلينا أن لا نيأس فوحدة الشعب الفلسطيني واجبة وضرورية ويجب أن لا نفقد الأمل."

لكنه أضاف "ومع ذلك لا أستطيع الحديث عن انفراجة الآن برغم الجهود التي تبذل في كل المواقع. ونحن بأمس الحاجة في هذه الظروف وأكثر من أي وقت مضى لنخطو باتجاه بعضنا البعض حتى لا يصبح الانقسام هو قدرنا".

وتصاعدت وتيرة الهجمات في الأراضي الفلسطينية في الشهور الأخيرة حيث قتل جنديان إسرائيليان ونظمت احتجاجات واسعة في الضفة الغربية والقدس.