طالب وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، في توفير الحماية لشعبنا، وأرض دولة فلسطين المحتلة.

ودعت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إلى عدم الاكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية، حماية للمفاوضات، ولمبدأ حل الدولتين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته.

وأدانت وزارة الخارجية بشدة قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات قياسية لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والجهود العالمية والأميركية المبذولة لإنجاح المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقالت إن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإدعائه عدم العلم بهذه المناقصة، وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات، لا يعدو كونه ذرا للرمال في العيون، لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ما ورد على موقعي صحيفتي "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" باللغة العبرية، أن نتنياهو أمر بتجميد المناقصة فوراً، معترضاً على المناقصة لبناء 1400 وحدة استيطانية في E1، بينما لم يعترض على مخططات لبناء(18.600 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى قيام الحكومة الإسرائيلية بتخصيص مبلغ 45 مليون شيقل من الأموال العامة لضمان النفقات المرتبطة بطرح هذه العطاءات، كما يقوم عدد كبير من وزراء حكومة نتنياهو بالإدلاء بتصريحات عنصرية تشجع الاستيطان، وتروج له، وتدعمه يومياً.

وحمّلت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغاشم والشامل، وتداعياته على المفاوضات. وأكدت على موقف الرئيس محمود عباس "بأن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع عن هذا القرار".

وقالت الوزارة في بيانها، إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في عمليات نهب الأراضي، وتهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، واستهداف المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك، وهدم المنازل، ومواصلة البناء الاستيطاني، سيؤدي إلى توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها، ووكالاتها لطلب الحماية الدولية لدولة فلسطين وأرضها ومواطنيها، ومطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.