وافقت إسرائيل على مبدأ عدم نقل المساعدات الأوروبية إلى المستوطنات في إطار المفاوضات في شأن التعاون العلمي الإسرائيلي مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر المراسل الديبلوماسي في صحيفة "هآرتس" العبرية أمس أن "إسرائيل تعترف للمرة الأولى بأن السياسة الأوروبية لا تسمح بنقل الأموال الأوروبية إلى المؤسسات العاملة في المستوطنات". واعترفت إسرائيل بهذا المبدأ في "اقتراح نهائي قدمته للاتحاد الأوروبي في شأن صياغة الاتفاق المتعلق بالتعاون العلمي من جانب إسرائيل ومشاركتها (في برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والتطوير) المعروف باسم هورايزون 2020".

وأكد مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه: "قدمنا اقتراحاً للاتحاد الأوروبي، وما زلنا ننتظر رداً" منه.

وكان الاتحاد الأوروبي نشر في 19 تموز (يوليو) توجيهات تنص على أنه يتعين على كل الاتفاقات مع إسرائيل التي تتناول مساعدة الاتحاد الأوروبي أن تحدد اعتباراً من عام 2014 أنها لا تطبق على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).

وأثارت هذه التوجيهات غضب المسؤولين الإسرائيليين، واتهم بعضهم الاتحاد الأوروبي بفرض حدود إسرائيل.

وأشار مراسل "هآرتس" إلى أن الاقتراح الإسرائيلي الجديد نقل إلى مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل. ولم يعلق الناطق باسم بعثة الاتحاد الأوروبي على هذه المعلومات.

ونقلت "هآرتس" عن ديبلوماسيين أوروبيين أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لارس فابورغ-اندرسون التقى الاثنين سفراء 28 دولة في الاتحاد الأوروبي لإبلاغهم بالاقتراح الإسرائيلي الجديد. وأضافت أن "فابورغ-اندرسون قال إن المفاوضات تتقدم بشكل إيجابي، وأنه يأمل في أن يصل الطرفان إلى اتفاق في الأيام المقبلة على صيغة تسمح لهما بتوقيع الاتفاق قبل نهاية الشهر".

وسيسمح برنامج "هورايزون 2020" لشركات التكنولوجيا المتقدمة ومعاهد البحث الإسرائيلية بالاستفادة من مئات ملايين اليورو من المساعدات، بحسب "هآرتس" التي أوضحت أن إسرائيل هي الدولة غير الأوروبية الوحيدة التي سمح لها بالمشاركة في البرنامج.