سلم التنظيم الاسرائيلي التابع للإدارة المدنية  في بيت إيل، مدرسة قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة قرارا اداريا بهدم كرفان عبارة عن صف مدرسي للمرحلة الابتدائية بحجة اقامته بدون ترخيص.

وأفاد مدير مدرسة قرية النبي صموئيل خليل ابو عرقوب في حديث خاص مع مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" بأن "المدرسة تابعة لدائرة الاوقاف الاسلامية في القدس وهي عبارة عن غرفة صفية واحدة  تأوي 10 طلاب من المرحلة الابتدائية  من الصف الاول والثاني والثالث والرابع و3 معلمين  بالإضافة إلى ان الغرفة تشمل مستودع ومساحتها 18 مترمربع.

وقال ابو عرقوب:" لضيق المساحة ولعدم التعامل مع طلاب المراحل المختلفة الابتدائية في نفس الصف ، قررت  (مبادرة فلسطين مدرستي) ببناء كرفان بالقرب من الغرفة الصفية لتقسيم الطلاب مرحلة الثالث والرابع من اجل عملية الاستيعاب معهم.

وأضاف ابو عرقوب:" بان قرية النبي صموئيل تعاني من خليط الظروف المعيشية المتطرفة الاسرائيلية كهدم المنازل ومصادرة الاملاك والقيود، حيث ان عدد كبير من الطلاب يقطع مسافات طويلة من اجل الوصول الى مدارس بيرنابيلا، ولكن نحو 10 طلاب يتوجهون لمدرسة النبي صموئيل بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة والمتدنية للاهل" .

وأكد ابو عرقوب:" بان الاحتلال الاسرائيلي يهدف من التضيقات الخانقة لترحلينا عن المكان لاستكمال السيطرة الكاملة على القرية وماتبقي منها من اراضي ".

تجدر الاشارة بان قرية النبي صموئيل يقطنها 258 شخصا يحمل معظمهم هويات الضفة الغربية، وهم ممنوعون من دخول القدس بدون تصاريح ، وتواجه القرية عدة صعوبات وهي يجب على المواطن عبور نقطة تفتيش "الجيب" إلى داخل الضفة الغربية ثم الدخول إلى القدس عبر نقطة تفتيش "قلنديا"، وذلك يستغرق بالمعدل حوالي ساعة إلى ساعتين أكثر مما كان عليه الحال قبل تشييد الجدار العازل ووضع نظام التصاريح المرتبط به.

ومن أصل 3,500 دونم هي مجموع مساحة أراضي تلك القرية، لم يبق سوى 1,050 دونما فقط تحت السيطرة الفلسطينية؛ حيث تم مصادرة معظم أراضي القرية من أجل بناء مستعمرة "راموت ألون" وبناء "متنزه وطني" ليتم استخدامهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين فقط.

ومنذ عام 1967 لم تقم السلطات الإسرائيلية بإصدار سوى تصريحي بناء للسكان الفلسطينيين. ويفيد مجلس القرية بأن عشرة عائلات على الأقل قد غادرت القرية في السنوات العشر الماضية بسبب نقص المساحات المعيشية لأنهم كانوا عمليا ممنوعين من بناء أو توسعة منازلهم. وتكون العائلات التي تغادر معرضة لأن تفقد قدرتها على زيارة القرية وحضور حفلات الزفاف ومراسم الدفن والمناسبات الاجتماعية العائلية الأخرى.