وبين المركز، أن أولئك الأسرى لا يزالون يخوضون معركة كسر الاعتقال الإداري مع الاحتلال، وإن خطواتهم في تصاعد رغم الضغوطات والعقوبات التي تعرضوا لها من قبل إدارة مصلحة السجون.
وأضاف "إن الأسرى الإداريين أعلنوا عن عدة خطوات نضالية كان بمقدمتها مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري الصورية ورفض الخروج لها، مما خلق حالة من الإرباك لدى سلطات الاحتلال".
وأشار إلى أن الاحتلال حاول وقف هذا الإجراء والتأثير عليه بتعمد نقل بعض الأسرى الإداريين بالقوة للمثول أمام تلك المحاكم، ومساومتهم على زيارة ذويهم مقابل الخروج إلى المحاكم الإدارية.
ونوه إلى ضرورة تعزيز خطوات الأسرى بتحرك دبلوماسي وقانوني دولي لإقناع العالم بعدالة قضيتهم، وبعدم قانونية الاعتقال الإداري، وتنفيذ حملة دولية توضح الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمراره كخطوة على طريق إنهاءه.
ودعا المركز إلى أن تكون تلك الحملة بإشراف حقوقيين وسفراء فلسطين في الخارج وممثلي القنصليات الفلسطينيات في الدول الأوربية وغيرها من دول العالم.
وأوضح أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تعتبر الاعتقال الإداري محرم دولياً، وأن الأسرى الإداريين هم أسرى رأي يجب إطلاق سراحهم، وأنهم رهائن سياسيين بيد الاحتلال.
وقال: "هذا يحتاج منا لموقف قوى يُخرج تلك القضية من الإطار المحلى إلى المستوى الدولي، ليقول المجتمع الدولي كلمته فس الاعتقال الإداري بعد توضيح الحقائق وكشف جرائم الاحتلال عبر هذه الحملة، وخاصة أن هناك 11 نائباً يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد".
وأكد أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كسلاح غير شرعي وغير قانوني بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية، فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية، كونه يجعل الأسير جاهلاً بموعد الإفراج عنه ويعتبر حرباً نفسية قاسية عليه.
وجدد المركز مطالبته للفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة إسناد الأسرى الإداريين فس خطواتهم النضالية حتى لا يستفرد الاحتلال بهم.
