أكد وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي، اليوم الأحد، أن مرحلة الفلتان الأمني لن تعود.
وقال في مؤتمر صحفي نظمه مجلس القضاء الأعلى في محكمة بداية نابلس، إن قوى الأمن وبتعليمات مشددة من الرئيس محمود عباس لم تدخر أي جهد بالتعاون مع أركان العدالة لضمان الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وما يجري من حوادث هي فردية.
وعقب الوزير أبو علي على إطلاق شخص النار من مسدس على متهم داخل قاعة محكمة نابلس، بعد تنكره بزي محام الخميس الماضي، بأن الرئيس كان شديد الغضب على المساس بهيبة القضاء وأمن المحكمة، وأكد بتعليماته ضرورة توفير إجراءات وتدابير لتوفير الأمن والأمان للتطبيق القانون والنظام.
وأضاف أنه من الضروري جداً الحفاظ على أمان القضاء وحساسيته مواقف القضاة لتمكينهم من أداء واجباتهم والقيام بوظائفهم في أفضل الظروف.
ووصف رئيس مجلس القضاء الأعلى فريد جلاد الحادث بالاستثنائي، وقال "يجب ألّا ينال منا، وهو بعيد عن طبيعة شعبنا".
وأضاف: نحن معنيون باستخلاص العبر، ولا بد من إجراءات أمنية لإعادة النظر بالنواحي الأمنية، وتنسيق عال لإجراءات تحمي حياة القضاة والمحامين والمتهمين، فهي مسؤولية كبيرة، ويجب الحرص على عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
من جهته، قال محافظ نابلس جبرين البكري، الذي كان متواجداً داخل المحكمة خلال إطلاق النار، إن الثغرة كانت من خلال عدم تفتيش المتهم مطلق الرصاص خلال دخوله المحكمة، لأنه كان يتخفى بزي محام، ودخل من المكان المخصص للمحامين الذين بالعادة لا يتم إخضاعهم للتفتيش.
وأضاف أنه لولا وجود الأجهزة الأمنية التي سيطرت على الحادثة بسرعة، واعتقلت المتهم مطلق النار لكانت ربما حصلت مضاعفات عاقبتها كبيرة.
وأكد البكري أن الأمن والأمان سيبقى مستقراً، وستتم ملاحقة كل من يتسبب بالفوضى.
وقال إن بعض القضايا المتعلقة بالبعد العشائري في المحافظة جزء منها تم معالجته، والجزء الآخر ما زال عالقاً.
بدوره، قال مدير محكمة نابلس بشار نمر، إنه سيتم تدارس جميع النواحي والتحقيق بالحادث، كما يتم دراسة نقاط القوة والضعف مع القضاء والمحامين والداخلية وإدارة حراسات المحكمة.
