أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي جددت الاعتقال الادارى للنائبان الأسيران محمود الرمحى، من رام الله ،  وياسر منصور من نابلس لمدة 6 أشهر جديدة للمرة الثانية على التوالي .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بان الاحتلال كان قد اختطف النائبين في 24/11/2012 ، خلال حملة شرسة طالت العشرات من النواب والقيادات عقب انتهاء حرب "حجارة السجيل" على قطاع غزة ، واتهمهم بالتحريض على الاحتلال ومسانده قطاع غزة ، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الادارى لمدة 6 أشهر دون اى تهمة ، وبعد انتهاء هذه المدة قام بتجديد الاعتقال الادارى لهم لأول مرة لستة أشهر، وبعد انتهاءها بالأمس جدد الاحتلال لهم الادارى للمرة الثانية .

وفى نفس السياق أشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الادارى للأسيرين مؤيد شراب وإسماعيل السويطى ، علما بان شراب خاص إضراب عن الطعام مع ثلاثة من زملائه احتجاجا على استمرار اعتقالهم الاارى ووعدتهم سلطات الاحتلال بعدم تجديد الادارى لهم ، لكنها أخلفت وعدها وجددت الادارى له .

واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الادارى ماهى الا ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم ، أو عرضهم على المحاكم ، ويمدد لهم الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب ، حيث ان من بين ال 15 نائباً المختطفين هناك 11 نواب  يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتى، 5 مؤبدات ، والنائب احمد سعدات 30 عام .

وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية ، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون اى مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب الغير قانونية.