هدد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتصعيد خطواته واجراءاته النقابية الاحتجاجية في اعقاب تلويح الحكومة بالتوجه الى محكمة العدل العليا لالغاء اضراب المعلمين في المدارس الحكومية .
وقال الامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل ان "مؤتمر الحكومة الذي اعلنت فيه التوجه الى محكمة العدل العليا يحوي الكثير من المغالطات وجملة من الادعاءات الزائفة ومخجل ولا يليق بحكومة تحترم نفسها ان تقوم بمثل هذه المهاترات لان اتحاد المعلمين بلغ رئيس الحكومة في رسالة موثقة لديه في التاسع من الشهر الماضي، بأنه اذا لم تحسم قضية الموظفين في وزارة التربية والتعليم فسيكون هناك اجراءات نقابية، والقانون يقتضي ابلاغ الحكومة بنزاع العمل قبل ثلاثة اسابيع لكن تم ابلاغها قبل اربعين يوما ".
وتابع سحويل لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله بأن "الحكومة خرقت الاتفاق وهذه الحكومة تغالط على نفسها ويتحدثون عن فتح باب الدرجات، وانا شخصيا حاورت رئيس ديوان الموظفين حول فتح الدرجات واحتساب بعض الاقدميات للمعلمين وما جرى انه افرج عن 6000 درجة لمعلمين دون احتساب الاقدمية لهم، وهذا وقائع تثبت ادعاءات الحكومة الفاشلة."
وحول الاجراءات التصعيدية قال سحويل ان "الاضراب المقرر لهذا الاسبوع مستمر وسيكون هناك اجتماع للامانة العامة للاتحاد الخميس المقبل وسيعلن عن الخطوات التصعيدية للاسبوع المقبل"، مضيفا "نحن نتبع لمنظمة التحرير وليس لاحمد مجدلاني ووزارته ، ونحن كاتحاد نعرف بالعمل النقابي ونعرف ما نفعل."
وكانت الحكومة الفلسطينية اعلنت عقب اجتماع خصص لبحث اضراب المعلمين وقضيتهم بان" اضراب الاتحاد العام للمعلمين غير قانوني ولا يخدم مصلحة اكثر من مليون واربعمئة الف طالب وطالبة"، مؤكدة انها ستذهب الى محكمة العدل العليا لوقف اضراب المعلمين .
وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو في مؤتمر صحفي برام الله برفقة وزير العدل علي مهنا ووزير التربية والتعليم علي ابو زهري واحمد مجدلاني وزير العمل وموسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين ان" الحكومة ملتزمة بواجباتها تجاه كل قطاعات المواطنين وفق القانون الفلسطيني ولكن الاضراب الذي يخوضه المعلمون غير قانوني وعليه ندعو الاتحاد للعدول عن هذا الاضراب".
