قررت محكمة العدل العليا اليوم تأجيل البت في قضية الحكومة المرفوعة ضد اتحاد المعلمين ليوم غد لحين دعوة الطرف الاخر المدعى عليه وهو اتحاد المعلمين.
وقال مصدر قضائي لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، ان المحكمة نظرت اليوم بالدعوى وقررت تأجيلها ليوم غد، مشيراً الى ان الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة هي مستعجلة لوقف الاضراب وعليه سيصدر القرار غدا في الجلسة المقررة.
وتوقع المصدر انه حسب البينات الموجودة متوقعان توقف المحكمة العليا الاضراب الذي يخوضه المعلمون.
هدد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتصعيد خطواته واجراءاته النقابية الاحتجاجية في اعقاب تلويح الحكومة بالتوجه الى محكمة العدل العليا لالغاء اضراب المعلمين في المدارس الحكومية .
وقال الامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل ان "مؤتمر الحكومة الذي اعلنت فيه التوجه الى محكمة العدل العليا يحوي الكثير من المغالطات وجملة من الادعاءات الزائفة ومخجل ولا يليق بحكومة تحترم نفسها ان تقوم بمثل هذه المهاترات لان اتحاد المعلمين بلغ رئيس الحكومة في رسالة موثقة لديه في التاسع من الشهر الماضي، بأنه اذا لم تحسم قضية الموظفين في وزارة التربية والتعليم فسيكون هناك اجراءات نقابية، والقانون يقتضي ابلاغ الحكومة بنزاع العمل قبل ثلاثة اسابيع لكن تم ابلاغها قبل اربعين يوما ".
وتابع سحويل لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله، بأن "الحكومة خرقت الاتفاق وهذه الحكومة تغالط على نفسها ويتحدثون عن فتح باب الدرجات، وانا شخصيا حاورت رئيس ديوان الموظفين حول فتح الدرجات واحتساب بعض الاقدميات للمعلمين وما جرى انه افرج عن 6000 درجة لمعلمين دون احتساب الاقدمية لهم، وهذا وقائع تثبت ادعاءات الحكومة الفاشلة."
