قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما يجري على الارض من مصادرة للأراضي الفلسطينية ومن تصعيد غير مسبوق للنشاطات الاستيطانية في جميع محافظات الضفة الغربية دون استثناء ومن هدم لمنازل المواطنين في القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية الشمالية ومناطق جنوب محافظة الخليل، يعبر عن كارثة حقيقية، لا ينبغي التقليل من تأثيرها المباشر ومن مخاطرها على كل من المصالح المباشرة للمواطنين وعلى مستقبل حل الدولتين.
وحذر خالد في تصريح له، من خطورة الانخداع بسياسة حكومة نتنياهو واعلانها عن تجميد مخطط بناء عشرين ألف وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وقال أن التجربة مع حكومات اسرائيل تؤكد ان التجميد لا يعدو ان يكون مناورة او انحناءة تكتيكية أمام ردود الفعل الفلسطينية والدولية وأن حكومة اسرائيل سريعا ما تعود الى العمل بمخططات البناء بعد انحسار ردود الفعل تلك ، كما حدث في جبل ابو غنيم وفي مناطق اخرى في الضفة.
كما حذر من مخاطر الاستهانة أو الاستخفاف بقرارات حكومة اسرائيل مصادرة مئات الدونمات في المنطقة الممتدة بين مفرقي زعتره وأوصرين الى الجنوب من مدينة نابلس، لأن مصادرة هذه المساحات الواسعة من الاراضي الزراعية ووضعها تحت تصرف الجيش يعيد الى الاذهان مخطط ما يسمى " عابر السامرة " وما يعنيه ذلك من مواصلة تطبيق خارطة المصالح الاستراتيجية الاسرائيلية، التي اعدها في حينه كل من ارئيل شارون وزير البنية التحتية واسحق موردخاي وزير الأمن في حكومة نتنياهو الاولى، والتي تقضي بتمزيق الضفة الغربية في خطوط عرضية في مناطق الشمال والوسط والجنوب من اجل تسهيل عمليات التوسع الاستيطاني وقطع الطريق تماما على فرص التقدم في التسوية السياسية نحو حل الدولتين.
ودعا خالد الى عدم إضاعة المزيد من الوقت وما يترتب على ذلك من زيادة في معاناة المواطنين ، والى الانسحاب الفوري من المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي احتراما لموقف اللجنة التنفيذية المعارض لهذه المفاوضات واحتراما للرأي العام الفلسطيني والاهالي، الذين يعانون من سياسات الاحتلال وممارساته، والى استئناف تأمين عضوية دولة فلسطين في جميع وكالات ومؤسسات الامم المتحدة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية والى التعامل مع اسرائيل في هذه الوكالات والمؤسسات باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهيد وتمييز عنصري في جميع المحافل الدولية وممارسة كل اشكال الضغط على حكومتها حتى تمتثل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتتوقف عن التصرف كدولة فوق القانون.
