اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس المريض عبد الله أحمد عودة أبو عاذرة (24 عاما)، من سكان مخيم الشابورة بمدينة رفح، على حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان اعتقال قوات الاحتلال أبو عاذرة، أثناء توجهه لتلقي العلاج في مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة، معربًا عن خشيته من تعرضه للتعذيب خاصة وأنه من المفترض أن يخضع لإجراء عملية جراحية.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي "حوالي الساعة 08:00 من صباح يوم الخميس الماضي اعتقلت القوات الإسرائيلية المحتلة لتحديد ما إذا كان سيسمح له بالسفر إلى مستشفى المطلع بمدينة القدس لإجراء عملية جراحية أم لا، وما يزال معتقلاً حتى تاريخ صدور هذا البيان".

وأفاد الموطن أحمد عودة أبو عاذرة (53عاما) ، وهو والد المريض المعتقل، أنه تلقى مساء الأربعاء الموافق 13/11/2013، اتصالاً هاتفياً من دائرة الارتباط المدني بغزة، وأخبرته بتحديد موعداً لمقابلة ابني عبد الله 24 عاماً، من قبل المخابرات الإسرائيلية في معبر بيت حانون/ إيرز لتحديد ما إذا كان سيسمح له بالسفر إلى مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة لإجراء عملية جراحية أم لا.

وأضاف "في حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم التالي، توجه ابني عبد الله إلى معبر بيت حانون، ولم يعد بعدها إلى المنزل، وتواصلت مع دائرة الارتباط المدني بغزة لمعرفة أسباب عدم عودة ابنه، وأنه أخبر في اليوم التالي بأن المخابرات الإسرائيلية اعتقلته".

يذكر أن أبو عاذرة يعاني اضطراب في السمع منذ حوالي ثلاثة سنوات، وحصل على تحويله طبية (نموذج رقم1) من دائرة العلاج في الخارج لإجراء عملية جراحية في مستشفى الأوغستا فكتوريا- المطلع، وكان من المقرر خضوعه للعملية الجراحية يوم الجمعة الموافق 15/11/2013.

وبحسب المركز، جرت العادة أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستغلال معبر بيت حانون لابتزاز المرضى أو مرافقيهم واعتقالهم، وقد وثق اعتقال 8 مرضى منذ بداية العام 2013.

ورأى أن استمرار قوات الاحتلال بانتهاج سياسة اعتقال المرضى انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويشكل نوعًا من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، سيما وأنها تأتي في ظل استمرار الحصار، غير القانوني، والذي يزيد من معاناة المرضى الذين لا تتوافر إمكانيات علاجهم داخل مستشفيات قطاع غزة.

وأكد المركز على خطورة استهداف المرضى، واستغلال حاجتهم للعلاج داخل مشافي "إسرائيل" أو الضفة الغربية، والعمل على ابتزازهم، مطالبًا بكفالة حرية التنقل والحركة لسكان القطاع المدنيين من وإلى الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.