قال أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل، اليوم الاثنين، إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة يوم أمس الأحد تخلله العديد من المغالطات والإجحاف بحق المعلمين.

وأكد سحويل في مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد بمدينة رام الله، أن "الحكومة هي من أخل بالاتفاق مع الاتحاد، وأن الاتحاد وجد نفسه مضطرا إلى القيام بالإضراب الذي أبلغ عنه الحكومة مسبقا، على عكس ادعاءات الحكومة"، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت خلال اليومين الماضيين الاجتماع بممثلي الاتحاد.

وأوضح أن البندين الثاني والثالث من الاتفاق تستوجب التطبيق بتاريخ 1/9/2013 وهذا ما لم يحدث، إضافة إلى أن الحكومة أفرجت عن ستة آلاف درجة لستة آلاف معلم، ولم تحتسب لهم سنوات الأقدمية التي ينص عليها البند الثالث من الاتفاق وهذا خرق قانوني فاضح ويظهر زيف ادعاءات الحكومة.

وأشار إلى أن المطلوب أيضا التوقيع على مطالبهم، المتمثلة في رفع نسبة علاوة طبيعة العمل 10%، وفتح باب الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.

وأكد سحويل حرص الاتحاد الذي يمثل 50 ألف معلم ومعلمة، على العميلة الدراسة والتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة بتنكرها لما وقع مع الاتحاد تعبث برأس المال الوحيد لشعبنا وهو التعليم.

وعن تهديد الحكومة بالتوجه إلى القضاء ردا على إضراب المعلمين، أكد أن الاتحاد مصر على موقفه من تحقيق كامل المطالب المحقة والعادلة للمعلمين، وأن اجتماعات ستعقد على كافة المستويات في الاتحاد لدراسة الموقف.

وقررت محكمة العدل العليا اليوم تأجيل البت في قضية الحكومة المرفوعة ضد اتحاد المعلمين ليوم غد لحين دعوة الطرف الاخر المدعى عليه وهو اتحاد المعلمين.

وقال مصدر قضائي لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، ان المحكمة نظرت اليوم بالدعوى وقررت تأجيلها ليوم غد، مشيراً الى ان الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة هي مستعجلة لوقف الاضراب وعليه سيصدر القرار غدا في الجلسة المقررة.

وتوقع المصدر انه حسب البينات الموجودة أن توقف المحكمة العليا الاضراب الذي يخوضه المعلمين.