افتتح ممثلون عن الغرفة التجارية الدولية والمحكمة الدولية للتحكيم، اليوم الاثنين، مركز القدس للتحكيم، ليكون المركز الأول من نوعه والمختص في تسوية النزاعات التجارية ما بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية، بتوقيع مذكرة تفاهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية في باريس تيري هارولد ماكجرو، مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتلة، إن" حجم التجارة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتجاوز 4 مليارات دولار سنويا، ما أدى إلى وجود آلاف القضايا العالقة من النزاعات التجارية."

وأضاف أن افتتاح مركز القدس للتحكيم في القدس الشرقية سيعمل على تسوية النزاعات التجارية في المنطقة بشكل عادل وسريع وفعال من حيث التكلفة، كما سيُسهم المركز في فتح أسواق جديدة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، وتحقيق منافع طويلة الأمد للعاملين في مهنة المحاماة في المنطقة.

وأوضح رئيس المحكمة الدولية للتحكيم جون بيتشي أن مركز القدس للتحكيم هو بمثابة منتدى محايد ومستقل، يقدّم خدماته في تسوية النزاعات، وستواصل المحكمة الدولية للتحكيم تقديم خبراتها للمركز، وتوفير التدريب اللازم سيما حول قواعد وقوانين التحكيم التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية، إلى جانب تقديم الإرشاد بشأن معايير اختيار المحكِّمين والهيئات القضائية بالإضافة إلى شؤون قانونية أخرى.

 وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية- فرع فلسطين سمير حليلة إلى أن الشركات الفلسطينية ظلت ولسنوات طويلة تعاني من إشكالية حل النزاعات التجارية مع الشركات الإسرائيلية، وباتت هناك حاجة ملحّة إلى إيجاد آلية لتسوية النزاعات بشكل عادل، نظرا لعدم قدرة الشركات الفلسطينية على حل القضايا القانونية عبر المحاكم الإسرائيلية.

وأضاف:"اليوم وللمرة الأولى ستكون هناك آلية موثوقة ومُعترف بها دوليا لحل المئات إن لم يكن الآلاف من المنازعات التجارية العالقة ما بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية، وسيُسهم مركز القدس للتحكيم في استعادة الحقوق التجارية للشركات الفلسطينية، حيث ستوفّر آلية التحكيم الدولية الوسائل اللازمة والتي تتمتع باعتراف دولي لحلّ النزاعات التجارية."

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة مركز القدس للتحكيم زاهي خوري أن الحكومة باركت إنشاء الغرفة التجارية الدولية- فرع فلسطين ومركز القدس للتحكيم التابع لها، موضحا أن المركز سيعتمد مبادئ الحوكمة وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، كما سيخضع لرقابة المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية.

 ولفت إلى أن افتتاح المركز يجسّد حقيقة أن فلسطين هي جزء من المنظومة التجارية الدولية، كما يُعد جزءا من جهود إقامة كيان فلسطيني مستقل اقتصاديا، مشيرا إلى أنه بات من الضروري معالجة القضايا التجارية لاستعادة حقوق الشركات الفلسطينية خاصة أن هناك واقعا على الأرض يتمثل في وجود تعاملات تجارية بين الجانبين استمرت منذ اتفاق أوسلو واستمرت معها النزاعات التجارية التي لم تُحسم بعد.

واعتبر المتحدثون في المؤتمر افتتاح مركز القدس للتحكيم حدثا تاريخيا، سيّما وأنها المرة الأولى منذ عام 1967، وبعد تنظيم التجارة ما بين فلسطين وإسرائيل على إثر اتفاقات أوسلو عام 1993؛ التي يتم فيها اعتماد آلية تحكيم دولية مقبولة لحل النزاعات التجارية، مشيرين إلى أنه سيتم الاعتراف بمركز القدس للتحكيم من قِبل السلطات القضائية في فلسطين وإسرائيل، وبما يشمل الاعتراف بقرارات التحكيم والالتزام بتطبيقها في كل من فلسطين وإسرائيل.