أشار تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الى تعدد في التشريعات الناظمة لعمل ادارة أملاك الاوقاف، كما سلط الضوء على الحاجة الى وجود قانون موحد يدمج معظم التشريعات الوقفية النافذة في فلسطين في سلة تشريعية واحدة في الضفة وغزة وتشكيل مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وذلك للاشراف على تأجير واستثمار الاملاك الوقفية في الوزارة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها (أمان) في مقره برام الله لمناقشة التقرير الذي أعده حول "النزاهة والشفافية في ادارة أملاك الاوقاف الاسلامية" وذلك للتعرف على الفجوات والتحديات المتعلقة بعملية ادارة أملاك الاوقاف.
وحضر ممثلون من كل من : وزارة الاوقاف، وزارة المالية، ديوان الرقابة المالية والادارية، بالاضافة الى ممثلين من الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في القدس.
وأكد عزمي الشعيبي، مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد بأن الهدف من التقرير هو تشخيص واقع ادارة أملاك الاوقاف لدعم جهود الجهات الرسمية الفلسطينية لاتخاذ التدابير اللازمة ومواجهة التحديات ذات العلاقة بادارة الشأن العام والحد من فرص الفساد.
وتطرق التقرير الى غياب اجراءات واضحة ومعلنة لمنع تضارب المصالح للجان المشرفة على عملية تأجير واستثمار الأملاك الوقفية واجراءات تنظم عملية تلقي الهدايا في ادارة الأملاك الوقفية، وأوصى بضرورة قيام الوزارة بنشر التقارير الدورية عن جميع الممتلكات الوقفية وارباحها وايراداتها ورفعها لمجلس الوزارء.
وكشف التقرير عدم وجود نظام مالي وإداري خاص بالأوقاف معتمد رسميا وفق الأصول، وأكد الحضور وعلى رأسهم لؤي عمر، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الاوقاف على أهمية اقرار اطار تشريعي (نظام) ينظم ادارة الاملاك الوقفية نظرا لخصوصية الوزارة، وعن ضرورة تبني آليات تساهم في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في ادارة الأملاك الوقفية.
وتقول وزارة الاوقاف انها تقدم تقارير للحكومة بشكل دوري عن اعمالها، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
بينما يؤكد تقرير (أمان) ان الرقابة الداخلية على ادارة الاملاك التابعة للأوقاف تتبع وزير الاوقاف وحده كأعلى سلطة الامر الذي يضعف من منظومة المساءلة، حيث اشار التقرير الى عدم وجود جهة رسمية أعلى من الوزير.
كما أشار محمود زعرور، مدير عام الرقابة المالية المدنية الى أن هناك خلاف مع وزارة الأوقاف على كيفية التصرف في ايرادات الاوقاف وأهمية تحديد ذلك في اطار تطبيق تنفيذ الموازنة العامة للسلطة ومن ضمنها موازنة الاوقاف.
وترفض الأوقاف الالتزام الكامل بالنظام المالي العام للسلطة باعتبار ان لها خصوصية بإدارة اموال بعض الوقف، وبشكل خاص الايرادات والتي ترفض توريدها للخزينة العامة وفقا لقانون الموازنة العامة للسلطة، وانما تقوم بالصرف منه مباشرة على بعض نفقاتها التشغيلية الامر الذي ادخلها في خلاف مزمن مع وزارة المالية.
ممثل الديوان عباس سلامة يقول إن عدم وجود نظام مالي وإداري خاص بوزارة الاوقاف مقر وفق الاصول يعني ان الاوقاف مجبرة على الالتزام بتنفيذ الاجراءات المالية والإدارية العامة التي تطبق على الوزارات، وان استمرار الواقع الحالي دون معالجة فورية من مجلس الوزراء يربك قدرة الديوان في الرقابة على اداء وزارة الاوقاف بادارة الاملاك الوقفية.
التقرير يشير إلى ان معظم هذه الاملاك غير مسجلة رسميا في الدوائر المختصة باسم لجنة الاوقاف الامر الذي فجر تنازعا على الملكية مع وزارات ودوائر وأطراف اخرى من جهة وسهل ووسع ظاهرة العقوبات عليها من اطراف أخرى الامر الذي ادى لوجود مئات القضايا في المحاكم.
