يخشى العاملين في السلطة الفلسطينية من عدم صرف رواتبهم الشهر القادم في ظل الحديث عن الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها خزينة السلطة والتي قد تعرقل مساعي الحكومة الفلسطينية من القدرة على صرف رواتب موظفيها.
وأعرب العديد من الموظفين في القطاع العام "لدينا خشية من عدم إلتزام الحكومة من صرف راتب شهر تشرين الثاني الجاري والذي من المتوقع أن يصرف مطلع كانون أول القادم، مضيفين "كل يوم نسمع أنباء وتصريحات من مسؤولين في الحكومة بالأزمة المالية التي تعانيها خزينة الدولة وهذا يؤثر نفسيا علينا كموظفين لديهم أطفال وأسر".
في حين أكد مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، أنه حتى اللحظة لا توجد أنباء عن صرف لرواتب الموظفين خلال الشهر القادم نظراً للأزمة الخانقة التي تعانيها خزينة الدولة، وتأخر بعض الدول المانحة من تسديد إلتزاماتها المالية.
ويخوض القطاع التعليمي إضرابا مفتوحاً عن العمل إحتجاجاً على عدم إلتزام الحكومة الفلسطينية بالإتفاق المبرم مع إتحاد المعلمين في القطاع الحكومي.
