ردت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة ضد اضراب المعلمين الحكوميين والتي كانت الجلسة الثالثة لها اليوم.
وقال امين سرر اتحاد المعلمين في بيت لحم عاصم زبون لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، إن القضاء الفلسطيني مشكور اليوم على رفع الظلم الذي كانت الحكومة تريد ايقاعه على المعلمين، ونقول للحكومة ان تعيد النظر في سياساتها، وان تنفذ مطالب المعلمين وان تعطيهم حقوقهم".
واضاف زبون "ان هذه المطالب لا بد ان تنفذ بإنصاف المعلم الفلسطيني ولرفع المستوى الاقتصادي له حتى يعيش بكرامة في ارضه".
وأشار الى ان "الاتحاد سيعلن عن خطواته المقبلة عقب الاجتماع الذي يشمل اعضاء الامانة العامة وامناء سر الفروع ولن نوقف خطواتنا حتى نصل الى مطالبنا العادلة والمشروعة والتي طال انتظارها".
وبدوره قال بسام نعيم الناطق باسم الاتحاد لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، ان محكمة العدل رفضت الدعوى المقدمة من الحكومة في الجلسة التي عقدتها صباح اليوم.
واوضح نعيم ان المطلوب الان هو ان تأتي الحكومة للحوار، وقال "نحن كاتحاد معلمين ندعو ونطالب الحكومة بالجلوس على طاولة الحوار حتى تعطى الحقوق لأصحابها ووقف التزييف والتحريف والمماطلة حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة المسيرة التعليمية.
وفيما بتعلق بالإجراءات التصعيدية، أكد نعيم ان الاتحاد اقر الفعاليات الاحتجاجية التي انتهت اليوم وفي اجتماع الامانة العامة للاتحاد المقر اليوم سيتم اقرار الفعاليات اذا لم تأت الحكومة للحوار وتواصل تعنتها.
من جانبه أكد وزير العدل الفلسطيني علي مهنا على احترام الحكومة لقرار محكمة العدل العليا بخصوص اضراب المعلمين، منوها إلى أن المحكمة ردت القضية المرفوعة ضد الاضراب لأسباب شكلية وليس لأسباب تتعلق بشرعية أو عدم شرعية الاضراب.
وأشار مهنا إلى أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة، وإنما قامت بردها لأسباب شكلية تتعلق بصياغة اللائحة موضحا أن قرار المحكمة " لا يحصن الاضراب ولا يعطيه أية مشروعية".
وأوضح مهنا أن الحكومة ستقوم برفع الدعوى مجددا ضد الاتحاد العام لمعلمي فلسطين حال تكرر الاضراب، داعيا الاتحاد الى الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مجلس الوزراء مؤخرا والتي حققت للمعلمين كافة مطالبهم
