كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى ، عن أن توصية بقرار سوف تتم دراستها في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة، في العاصمة الغينية، كوناكري ، يقضي بدعوة الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بقرار إسرائيل بضم القدس، أو تقوم بنقل سفارات إلى هناك.
وقال أوغلى في بيان صحفي، إن "جلسة وزارية خاصة حول وضع القدس، سوف تعقد على هامش وزاري كوناكري، لبحث الأوجه القانونية والدولية المطلوبة لكبح الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة".
ونبه أوغلى إلى أن "وزاري كوناكري سوف يبحث توصية أخرى لتنسيق الجهد الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل إحباط مسعى إسرائيلي لحذف البند السابع من جدول أعمال بحث أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".
وتناول الأمين العام عدة ملفات، تتعلق بمصر وتونس وميانمار، حيث وجه دعوة إلى القوى السياسية في تونس بأن تعمل على إنجاح المسار الديمقراطي لديها، عبر تجاوز المصالح الشخصية والفئوية والحزبية لصالح المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن التجربة التونسية أعطت نموذجا للنضج السياسي.
وأعرب عن تمنيه بأن تواصل الأطراف هناك نجاح هذه التجربة التي باتت لام الشعب التونسي وحده، بل العالمين العربي والإسلامي كذلك.
وأكد أنه في حال فشلت هذه التجربة، فإنه سيكون لها آثارا سلبية على كل من يسعى إلى بناء حكومة ديمقراطية ونظام حكم رشيد.
في غضون ذلك، حثّ أوغلى القوى السياسية في مصر على الإسراع في تطبيق خارطة الطريق، واستكمال المتطلبات الدستورية للوصول إلى حكم ديمقراطي، يسرّع انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا.
وفي ما يتعلق بجهود المنظمة في ميانمار، أكد الأمين العام بأن وفدا يضمه وسبعة وزراء من السعودية ومصر وتركيا وجيبوتي وبنغلاديش وإندوينسيا وماليزيا،سوف يتوجه في 13 نوفمبر 2013 إلى ميانمار من أجل التباحث مع القيادة السياسية هناك، والإطلاع على أوضاع الأقلية المسلمة، والمهجّرين منهم في البلاد.
ولفت إلى أن المنظمة تعمل من خلال دولها الأعضاء في الأمم المتحدة، والأوروبية هناك على استصدار قرار سيعلن قريبا حول وضع الأقلية المسلمة في ميانمار.
على صعيد آخر، سلط الأمين العام الضوء على أهمية انعقاد جلسة، خاصة بمنظمة التعاون الإسلامي في مجلس الأمن الدولي في 27 أكتوبر 2013، مؤكدا أن المنظمة باتت تشكل قوة ضغط في الأمم المتحدة، ظهرت بشكل جلي في دعمها قرارات لقضاياها المصيرية، وهي بالتالي تعتبر قوة هامة في أية عملية إصلاح مرتقبة في الأمم المتحدة.
وأوضح أن المنظمة أكدت طوال السنوات الماضية الأقدر على معالجة قضايا بعينها، في أربع قارات، بعد نجاحها الواضح في الكثير من المنجزات، وبروز البعد الديني كعنصر أساسي في مختلف تلك القضايا والنزاعات والتوترات.
