أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع بالكنيست الإسرائيلي، خلال جلستها يوم أمس الأحد, اقتراح قانون جديد يقضي بمسح الملفات الجنائية للجنود الذين يخدمون في الوحدات القتالية التابعة للجيش الإسرائيلي التي حملوها في سنوات شبابهم ورافقتهم كوصمة قانونية طيلة حياتهم.

وحسبما أفادت صحيفة معاريف فإن أورلي ليفي,عضو الكنيست ورئيسة لجنة الطفل، هي من قدمت مشروع القانون الذي سيتم عرضه يوم الأربعاء القادم للمصادقة عليه، حيث يهدف القانون إلى منح الفتيان تحت الخطر الذين سبق لهم وأن خضعوا لعملية إعادة تأهيل خلال خدمتهم العسكرية وإزالة المخالفات القانونية ضدهم من ملفاتهم.

وفي ذات السياق قالت "ليفي": " إن القانون سيعمل على مسح سجلهم الجنائي، وسيمكنهم من الاندماج في المجتمع والعمل في مختلف أركانه، بعد خدمتهم العسكرية في الجيش الإسرائيلي".