في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية حالة من الضبابية على صعيد ملفات المصالحة بين حركتي فتح وحماس ومسار المفاوضات مع إسرائيل، والإستقالات المفاجئة لعضوي الوفد المفاوض، بالإضافة الى الأنباء الغير مؤكدة " حول الأزمة المالية التي صرح بها عدد من مسؤولين السلطة الفلسطينية والترجيحات بعجز السلطة من دفع فاتورة الرواتب لشهر تشرين ثاني الجاري، تؤكد مصادر فلسطينية مطلعة " أن هناك حكومة "ظل" لحكومة رامي الحمدالله.
وكان الحمدالله قد تم تكليفه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب إستقالة سلام فياض الذي تولى رئاسة الحكومة الفلسطينية لمدة تزيد عن ست سنوات عمل خلالها على تطوير المنظومة المالية والإدارية للسلطة الفلسطينية وفتح باب الإستثمار العربي في الأراضي الفلسطينية، لكن الحظ لم يكن حليفه " فجملة من الإنتقادات اللاذعة التي شنها قادة في حركة فتح طالبت الرئيس أبو مازن مراراً بإقالته من منصبه وتكليف شخصية قريبة من حركة فتح.
الحكومة الحالية ليست أفضل من سابقاتها، كما يقول الشارع الفلسطيني، حيث أعرب العديد من المواطنين الفلسطينيين في مدينة رام الله التي تعتبر معقل السلطة الفلسطينية كون أغلب مقراتها الرئيسية والرسمية متواجدة فيها إضافة الى مقر القيادة الفلسطينية " بأن هذه الحكومة لم تأت بجديد حيث مضى على تكليفها أكثر من أربعة شهور عملية ولم نلمس أي تحسن على صعيد الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تشهدها الاراضي الفلسطينية."
ويقول موظفون في القطاع الحكومي" أنهم لا زالوا يخشون من عدم إلتزام الحكومة الحالية بصرف رواتبهم التي ينتظرونا على "أحر من الجمر" كونها المصدر الوحيد لدخل أغلب الموظفين لتسديد إحتياجات أسرهم ونفقات أخرى.
حيث أعرب الموظفين " عن تخوفهم الشديد أكثر من السابق في ظل الظروف الصعبة وإرتفاع الأسعار على السلع الرئيسية في الأراضي الفلسطينية، من عدم تمكن الحكومة الحالية من الإلتزام بصرف الرواتب خلال الفترة القادمة، حيث ستدخل الأراضي الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية في إضرابات عامة تشل كافة مرافق الحياة فيها.
وفي سياق مختلف" يرى مسؤولون فلسطينيون " أن هناك حكومة ظل تدير الشؤون الفلسطينية في " الخفاء" لا سيما الإنفتاح على الدول العربية من قبل الحكومة الفلسطينية، حيث لم يتجاوز على تولي هذه الحكومة سوى أشهر قليلة، مضيفين " بأن هناك شخصيات تعمل في السر على إدارة شؤون البلاد والحكومة الحالية.
