اجتمع أكثر من مئتي ناشط من مناصري القضية الفلسطينية بمقر البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء، مع نواب في البرلمان لحثهم على اتخاذ إجراءات داعمة لحقوق الفلسطينيين والوقوف ضد سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
وشاركت مجموعة واسعة من المنظمات التي تدعم حقوق الفلسطينيين، في الاجتماعات، التي جاءت لمناسبة "يوم اللوبي الوطني من أجل فلسطين" في البرلمان البريطاني، للدعوة للضغط على الحكومة والبرلمان البريطاني لتطبيق مبادئ المساواة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ودعت منظمة "حملة التضامن مع فلسطين"، الجهة المنظمة لهذه الاجتماعات، كافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية والناخبين للاتصال بالنواب الممثلين لمناطقهم من أجل الاجتماع بهم ومناقشة عدة قضايا تتعلق بالوضع الإنساني للشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أن أقوى وسيلة لرفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية هو أن يتم ترتيب عدة لقاءات مع كافة النواب في البرلمان البريطاني في يوم واحد وذلك للفت النظر والتأكيد على أهمية هذه القضية.
وأشارت المنظمة إلى أن القضايا الأساسية التي احتلت قائمة النقاشات في هذا اليوم، هي دعوة النواب للطعن في التطهير العرقي، وسياسات التمييز من قبل إسرائيل، ودعم الحملة ضد تهجير البدو من منازلهم وأراضيهم في النقب، بالإضافة إلى مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان لها إن "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تقر بعدم شرعية هذه المستوطنات وعليه فإن منتجاتها غير شرعية أيضا".
وطالب النشطاء بضرورة احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداء على حقوقهم، بمن فيهم الأطفال، والوقوف ضد الاعتقال الإداري، وهو السجن من دون توجيه تهمة أو محاكمة، والضغط من أجل توفير الرعاية الطبية المناسبة للأسرى، ومطالبة إسرائيل لوضع حد لإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين.
وأكد النائب عن مقاطعة "هامرسميث" آندي سلاتر، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر "وستمنستر"، حيث يجتمع أعضاء البرلمان البريطاني، أن إمكانية إقامة دولة فلسطينية حقيقية تصبح أصعب مع بناء كل مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وشددت عضو البرلمان عن مدينة "برايتون" كارولين لوكاس، على ضرورة العمل لوقف إساءة معاملة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واستنكرت عضو البرلمان عن بلدة "ويجان" في مدينة مانشستر ليزا ناندو، مشاركة بعض الشركات البريطانية في انتهاك حقوق الفلسطينيين، مطالبة بإخضاع هذه الشركات لعقوبات.
وطالبت المنظمة أيضا بوضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة.
من جهته؛ قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة مانويل حساسيان، "إن المطلب الفلسطيني بسيط وهو حرية تقرير المصير".
وأضاف: "على الرغم من تعاطف الاتحاد الأوروبي مع القضية الفلسطينية، لكن المطلوب هو التحرك الفعلي وليس التعاطف فقط.
وشارك في الاجتماعات عدد كبير من النواب الذين يمثلون عدة أحزاب كبيرة في المملكة المتحدة مثل حزب العمال، وحزب الديمقراطيين الليبراليين، والحزب الأخضر، وحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي في شمال إيرلندا وحزب شين فين، وهو حزب سياسي ايرلندي.
وقال الرئيس الأسبق لحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي مارك دوركان، "إذا لم نقف في وجه توفير الشروط الأساسية للعيش بالنسبة للفلسطينيين فنحن بذلك نهيئ الظروف لقتلهم".
وتحدث بيت ديفيز من اتحاد المعلمين في المملكة المتحدة، عن التجاوزات بحق الأطفال في فلسطين قائلا: "لقد رأيت الكثير من إساءة معاملة الأطفال في المملكة المتحدة، ولكن ما شاهدته في فلسطين دفعني للبكاء، هناك مجموعة من الانتهاكات المثيرة للاشمئزاز".
ومنظمة "التضامن مع فلسطين"، منظمة غير حزبية ومستقلة تمثل العديد من الفئات في بريطانيا ومن جميع الأديان والأحزاب السياسية، التي تؤمن بالعمل من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
