أكّد "المرصد الأورومتوسطي" أن القيام بتجنيد أفراد يحملون جنسيات أوروبية في الجيش الإسرائيلي ليقوموا بمهمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما يوثّق تقرير مفصّل يعمل المرصد حالياً على الانتهاء منه، "يشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، وانتهاكاً لحقوق الإنسان"، وهو الأمر الذي يُلزم الدول التي يحمل هؤلاء جنسيتها بمحاسبتهم، وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي جنّدهم.

وقالت ساندرا أوين، الباحثة في قسم الشرق الأوسط بالمرصد الأورومتوسطي، في تصريحات إعلامية، "إنه يُخشى أن يكون تجنيد هؤلاء الأفراد قد تم تحت إطار تحقيق مغانم شخصية من خلال تعويض مادي كبير يقدَّم لهم، وهو ما يتوافق مع التعريف الذي وضعته المادة (47) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) للشخص الذي يعد مرتزقاً. والمادة 1(2) من (الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم)، والتي عرفت المرتزق بأنه الشخص الذي يُجنَّد للاشتراك في عمل من أعمال العنف يرمي إلى تقويض السلامة الإقليمية لدولة ما".

 وأضاف المرصد الأورومتوسطي، الذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، أن "المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة حظرت على الدول تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وأوجبت عليها حظر هذه الأنشطة، وخصوصاً إذا كان ذلك بغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير حسبما يعترف به القانون الدولي.

ورأى المرصد أن هذه القوانين تلقي بالمسؤولية على كل من إسرائيل والدول الأوروبية لوقف هذه الصورة من صور التجنيد بكل السبل ومهما كانت الأسباب أو الدوافع لذلك، والقيام بمحاسبة هؤلاء الأفراد ومن نظّمهم، مطالباً السلطات الأوروبية بأن تقوم بمطالبة إسرائيل بتسليمها هؤلاء الأشخاص، خصوصاً أن المادة (15) من اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة اعتبرت أن هذه الجريمة هي من الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين.

 وأشار المرصد إلى أنه وفي كل الأحوال، فإن على الدول الأوروبية محاسبة هؤلاء الأفراد حتى لو كان الدافع لخدمتهم في الجيش الإسرائيلي دافعاً ذاتياً أو قومياً وغير مرتبط بمصالح مالية، وذلك لأن الجيش الإسرائيلي معروف بسجله الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال عمله في الأراضي المحتلة، وقمعه للكفاح الفلسطيني ضد السيطرة الاستعمارية، وهو الأمر الذي يُعتبر أن المشاركة فيه أو دعمه بأية صورة -حسب ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3103)- مخالَفةً لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الوديّة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها.

لمشاهدة شهادات متنوعة لمشاركة أوروبيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الرابط التالي: