أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارا نهائيا، اليوم الاثنين، يقضي بوقف إضراب المعلمين، بسبب مخالفته للقانون.
وكانت المحكمة رفعت جلستها أمس حتى صباح اليوم بعد اصدارها قرارا مؤقتا يقضي بوقف الاضراب لحين البت في الدعوي التي رفعتها الحكومة على اتحاد المعلمين بسبب خوضه إضرابا شاملا، وهو ما لم يلتزم به اتحاد المعلمين تحت ذريعة عدم تبليغه بشكل رسمي بقرار المحكمة.
وعقدت "العليا" جلستها صباح الاثنين لسماع ادعاءات ومرافعات الطرفين، لكن اتحاد المعلمين لم يوكل محاميا له ما استدعى رفع الجلسة وامهاله نصف ساعة للقيام بذلك.
ويصر الاتحاد على انه لم يتسلم قرارا رسميا من المحكمة بضرورة وقف الاضراب ولا حتى بموعد جلسة أمس، حسب ما قال لصحيفة القدس المحلية أمين عام الاتحاد أحمد سحويل.
وأضاف سحويل ردا على القرار أن "الاتحاد يحترم القضاء وقراراته، مضيفا أن وقف الاضراب او الاستمرار فيه سيتم اتخاذه عقب جلسة تعقدها الامانة العام للاتحاد".
وأصدرت المحكمة قرارها عقب رفض اتحاد المعلمين تعين محام للمرافعة عنه.
