اكد ياسر عثمان سفير مصر لدي السلطة الفلسطينية، ان موضوع اكتساب الجنسية المصرية او اسقاط الجنسية المصرية عن أي شخص اجنبي يخضع وفق ضوابط ما ينص عليه القانون المصري فقط .

وقال عثمان في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، مساء الاثنين ، " لا يوجد قرار سياسي او أي توجه لإسقاط الجنسية المصرية ، ولا يوجد داعي لانزعاج اخوتنا الفلسطينيين بغزة من هذا الموضوع."

ونفي ان تكون السلطات المصرية قد بدأت بإجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن الفلسطينيين الذين لهم انتماءات سياسية ، وقال السفر عثمان "كل ما نشر بهذا الامر موضوع غير صحيح"، مشددا على ان اسقاط الجنسية المصرية يخضع وفقا للقانون المصري .

وكان أفراد من الجالية المصرية في قطاع غزة ، قالوا "إنهم تلقوا تأكيدات رسمية من الجهات المعنية في وزارة الداخلية بالقاهرة، بأن قرارا صدر منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يقضي بإسقاط الجنسية عن المنتمين أو المحسوبين على أحزاب سياسية معينة."

وأوضح مصدر مسؤول في الجالية المصرية في غزة، أن الجهات المختصة في مصر بدأت فعليا بفرز مكتسبي الجنسية المصرية من الفلسطينيين، وإسقاطها عنهم بحكم انتمائهم لأحزاب سياسية معينة في فلسطين، أو أحزاب لها علاقة بأحزاب مصرية محظورة.

ومن جهته قال مصدر أمني مصري على معبر رفح البري لصحيفة "القدس" المحلية، إن القانون المصري يحظر على الحاصلين على الجنسية المصرية ممارسة السياسة أو الانتماء إلى أي حزب إلا بعد مرور 5 سنوات على اكتساب الجنسية.

وكان وزير الداخلية المصرية محمد إبراهيم قد قال إن أجهزة الأمن في القاهرة بدأت بإجراء فحص شامل لـ12 فلسطينيا حصلوا على الجنسية المصرية والإقامة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، مبينا في حديث نشرته وسائل إعلام مصرية منذ أسبوع أنه سيتم التأكد من خضوعهم للإجراءات واللوائح المقررة والمتعلقة بالموافقة على إقامتهم، والتي تحظر منح الجنسية لأعضاء في منظمات إرهابية، وسحب الجنسية منهم حتى لا يشكل ذلك تهديدا على الأمن القومي.

وكانت الحكومة المصرية التي ترأسها الدكتور عصام شرف عقب الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد أصدرت قرارا بأحقية أي فلسطيني في الحصول على الجنسية في حال كانت والدته مصرية الجنسية، وحصل بموجب ذا القرار آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة على الجنسيات المصرية.

ويعد القيادي في حركة حماس، وعضو مكتبها السياسي محمود الزهار، من أبرز الحاصلين على الجنسية المصرية عقب ثورة 25 يناير ضد نظام مبارك، وفي حال تم البدء في تطبيق القانون بعد عملية الفرز فإن الزهار (والدته مصرية من الإسماعيلية)، سيكون أبرز من يخسر الجنسية التي حصل عليها في نهاية أبريل 2012 أي قبل شهرين فقط من وصول مرسي لسدة الحكم.